تحدث الدكتور فرج عبدالله، خبير اقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية بتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.
وأضاف "عبدالله" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.
وحول وزارة الاستثمار، قال: "عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة، ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".
0 تعليق