تشهد الأرض مؤخرا زيادة ضخمة في التغيرات المناخية التي تسببت في خسائر فادحة على الصعيدين الاقتصادي والبشري، هذه الظاهرة العالمية نتج عنها تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية، والتي تركت آثارًا مدمرة على المجتمعات والبنية التحتية، فوفقا لتقرير أصدرته مؤسسة ( كريستين ايد) الدولية في يونيو 2024 تحت عنوان ( انهيار المناخ 2024) أن حجم الخسائر الاقتصادية بلغت 41 مليار دولار.
تسلسل القطاعات المتضررة من أزمة التغير المناخي
وفي هذا الصدد قال الدكتور السيد صبري، خبير تغير المناخ والتنمية المستدامة لـ"البوابة نيوز" إن جميع القطاعات تتأثر بأزمة تغير المناخ بشكل متسلسل يدور في حلقة مفرغة موضحا:"أن أول وأكثر القطاعات المتضررة في هذا التسلسل هو القطاع الزراعي، لأن النبات عندما يتعرض لظروف بيئية غير مناسبة تكون مميته بالنسبة له، لأنه لا يملك رد فعل سوى الذبول، بخلاف الإنسان وحتى الحيوان الذين تظهر عليهم أعراض الإرهاق والمرض فيمكن إسعافهم، ثم يليه قطاع الموارد المائية".
وأكمل صبري، أن القطاع الذي يلي الزراعة والموارد المائية هو قطاع الصحة، نظرًا لانتشار التلوث والامراض المعوية نتيجة لتكاثر البكتريا والفيروسات، فضلا عن عدم تحمل بعض الفئات درجات الحرارة العالية كالأطفال وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.
و أكد خبير التغيرات المناخية، أن معتقد إيجاد حل للتخلص من أثار التغير المناخي نهائيا خطأ لأنها نتيجة لظواهر طبيعية خارجة عن سيطرة البشر، مشيرا الى أن جميع الجهود المكثفة سواء عالميا أو محليا داخل مصر في الوقت الحالي بغرض التكيف وتقليل مخاطر التغييرات المناخية.
و قال صبري، إن مصر تسعى لتحقيق التنمية البيئية المستدامة من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة، والتركيز على تحقيق توازن بين الاستمرار في الإنتاج الصناعي والحفاظ على صحة الأفراد.
الجهود المصرية لمواجهة أزمة تغير المناخ
وبسبب كم الخسائر الفادحة الناتجة عن التغيير المناخي حول العالم اتخذت مصر خطوات وآليات هامة لمواجهتها، ومن أهم هذه الخطوات هي تعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ويرجع ذلك لعدة أسباب وهي تقليل التكاليف الاقتصادية الناتجة عن مصادر الطاقة التقليدية، وثانيا تقليل الأثار الجانبية الناتجة عن مصادر الطاقة التقليدية، والتي تعد أحد أسباب التغيير المناخي، وجاء ذلك وفقا لتقرير أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في يونيو الماضي بعنوان "مستقبل التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر.
وذكر التقرير ان خطوات التي اتخذتها مصر لمجابهة أزمة تغيير المناخ منذ بدايتها تمثلت في:
1- إصدار السندات الخضراء في 2020 وكانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخذ هذه الخطوة.
2- أطلقت استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث المساهمات المحددة (NDCs) وطنيا في يونيو2023.
3- توسعت مصر في تنفيذ مشاريع خضراء تشمل قطاعات متعددة، كمشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يوفر 1465 ميجاوات ومن المتوقع أن يصل إلى 2050 ميجاوات
4- استثمار مصر في الطاقة النظيفة، فهي تمتلك مزارع رياح مثل الزعفرانة وجبل الزيت، ومحطات طاقة كهرومائية مثل السد العالي، بالإضافة إلى استغلال الطاقة الحرارية الجوفية في جنوب سيناء والعمل على إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ضمن استراتيجية الطاقة 2035.
5- تطور مصر نظام النقل الكهربائي السريع (LRT) والحافلات السريعة (BRT)، بالإضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار. 6- الربط الكهربائي مع أكثر من دولة كالسعودية، ليبيا، السودان، الأردن، قبرص، واليونان لتعزيز استقرار الطاقة.
7- التركيز على رفع الوعي البيئي من خلال برامج تعليمية ومبادرات خضراء تهدف إلى تحسين السلوك البيئي وصحة الأفراد.
