الدكتور علي الغمراوي
أ ش أ
كشف الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء سيشهد التوافر التدريجي لكافة الأصناف الدوائية التي تعددت الشكوى بشأنها، وتتوفر تلك الأصناف من الأدوية بشكل تدريجى على مدار الشهرين المقبلين، موضحًا أن الهيئة بدأت بشكل موازي في تنفيذ خطة شاملة لتوفير احتياطي استراتيجي من الخامات الدوائية لأدوية الأمراض المزمنة لزيادة معدلات تصنيعها.
وأشار الغمراوي خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الهيئة بالمنصورية إلى استمرار الهيئة في شن الحملات التفتيشية المكثفة على كافة المؤسسات الصيدلية لمتابعة توافر الأصناف المختلفة، موضحًا أن عدد الزيارات التفتيشية التي قامت بها الهيئة في الفترة من 1 يناير إلي 30 يونيو 2024 بلغ نحو 55 ألف زيارة تفتيشية، كما قامت الهيئة بدعم الاتصال المباشر مع الصيدليات لتحقيق التواصل المجتمعي الفعال بالإبلاغ الفوري من خلال رابط على الموقع الإلكتروني حال وجود أي تحديات أو امتناع عن توريد المستحضرات الدوائية لدى الموزعين إلى الصيدليات، كذلك بالبنسبة للمواطنين عن طريق خدمة الخط الساخن أو توافر والتي توجه المريض لأقرب مكان لصرف دوائه بشكل منتظم.
وأضاف أن الهيئة تعمل مع شركاء الصناعة والمؤسسات الحكومية الأخرى المعنية بالشأن الدوائي على اتخاذ كل الإجراءات التي تمكن من عدم تكرار أي نقص في الأدوية، وذلك عقب توفير المواد الخام، وعودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية، مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من بعض الأصناف التي يتم متابعتها، تصل إلى ستة أشهر لمواجهة أي تحديات مستقبلية.
وأوضح أن العقبات خلال الفترة الماضية تم العمل عليها ويتم التوافر تدريجياً بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام باعادة رفع معدلات الانتاج لكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقاً لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
وأكد رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تم مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولًا لنقصانه - لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحه بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات، بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة يتم متابعتها من خلال الهيئة، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
وحول نقص 81 صنفا دوائيا مرتبطين ببعض الأمراض كالضغط والسكر، وبعض مجموعات المضادات الحيوية قال رئيس هيئة الدواء:إنه تم زيادة كميات الاستيراد لتلك الأدوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل، والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبري بالمحافظات المختلفة.
وأكد رئيس الهيئة أن الطلب المُتزايد على بعض الأسماء التجارية لعددٍ من الأصناف المتداولة أسهم في خلق طلب متزايد، مشيرا إلى أن الهيئة تولي اهتماما بالغاً بمتابعة توفير كافة مثائل الأصناف الدوائية لتلك المجموعات الدوائية، وتوعية المواطنين بعدم صرف كميات تزيد عن احتياجهم الفعلي، حتي لا ينعكس على عدم حصول بعض المرضى على احتياجاتهم الفعلية.
