تتوقع بحوث شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات المقرر أن يعْقد يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري.
وفي تقرير صادر "إتش سى" اليوم، قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي: " نتوقع أن تتباطأ قراءة تضخم شهر أغسطس الماضي في حضر مصر إلى 24.9% على أساس سنوي، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس."
وأوضح التقرير أنه مؤشر مديري المشتريات في مصر تجاوز مستوى 49 في آخر ثلاث قراءاتٍ متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم، كما أن الموقف الخارجي لمصر أظهر استقرارًا، بعدما تلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8.0 مليار دولار.
وتابع، تحول صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية والبالغة 27 مليار دولار بالعام الماضي إلى صافي أصول أجنبية، حيث بلغت 13 مليار دولار في يونيو، وأقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستواياتها العادية.
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بنسبة 33% على أساس سنوي وبنسبة 0.2% على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطيات الرسمية بـ 2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة 3.0% على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار في نفس الشهر، في حين انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الأسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، بحسب بيانات بروجل، بالإضافة إلى تحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام مسجلا 403 نقطة أساس حاليًا، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.
وبين تقرير "إتش سى" أنه طبقا لنموذج توقع معدل الفائدة لدي الشركة يقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 33.1٪%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 7.1% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 21.1%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2% لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهرًا والبالغة 26.2%.
ونوه التقرير إلى أن كل هذه العوامل تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة، لكنها ستظل ثابته انتظارًا لمزيد من التراجع في معدل التضخم، وبالأخص مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء والمقرر تنفيذها من سبتمبر الجاري.
اقرأ أيضاً
رئيس قسم البحوث يكشف توقعات قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر 2024ترقب واسع لـ اجتماع البنك المركزي المقبل.. الموعد الرسمي لحسم مصير أسعار الفائدة
البنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو
