اقترحت جيبوتي في الأسابيع القليلة الماضية، خيارًا؛ لتخفيف التوتر بين الصومال وإثيوبيا نتيجة لمذكرة التفاهم غير القانونية الموقعة بين أديس أبابا وأرض الصومال.
وقال وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، خلال ظهوره على قناة BBC Focus on Africa، إن بلاده قدمت خيارًا يسمح لإثيوبيا "بالإدارة الكاملة" لميناء تاجوراء.
وأشار الوزير الجيبوتي في مقابلة مع إذاعة صوت أمريكا إلى أن خيار جيبوتي "لا يشمل رغبة إثيوبيا في بناء قوة بحرية".
وبعد هذه المقابلة، صرح "يوسف" بأن الاقتراح البديل الذي قدمناه لإثيوبيا يتعلق بـ "الإدارة المشتركة" لميناء تاجوراء في شمال جيبوتي، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال الوزير إن اقتراح جيبوتي البديل ليس "نقل أو بيع ميناء تاجوراء إلى إثيوبيا"، موضحا أنه لا يمكن استخدام الميناء إلا للتجارة الداخلية والخارجية.
ورغم أن الوزير لم يوضح كيف غير مقترحه البديل إلى "التنمية المشتركة" لكي تدير إثيوبيا ميناء تاجوراء "بشكل كامل"، إلا أنه أكد مجددا أنه اقتراح بديل لتخفيف التوتر بين الصومال وإثيوبيا. ولا تزال إثيوبيا لا علاقة لها باقتراح جيبوتي البديل.
وتمر ٩٥٪ من الواردات إلى إثيوبيا عبر ميناء جيبوتي، وتبحث إثيوبيا، التي تتمتع بأكبر اقتصاد في أفريقيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من ١٢٠ مليون نسمة، عن موانئ بديلة.
وتقع تاجوراء، التي عرضتها جيبوتي "ميناء وساطة" لتسوية التوترات بين الصومال وإثيوبيا، على بعد ١٠٠ كيلومتر من الحدود بين البلدين.
ويقول نيجرا جوديتا، وهو محلل لشئون القرن الأفريقي بجامعة لايبزيج بألمانيا، إن جيبوتي اقترحت هذا الخيار في هذا الوقت لسببين، الأول هو اقتصادي، لأنه لا ينبغي أن ننسى أن إثيوبيا كانت تستخدم ميناء جيبوتي لأكثر من ٩٥ في المائة من أعمال التصدير والاستيراد الخاصة بها على مدى السنوات الـ ٢٥ الماضية.
وهذا يعني أيضًا أن خدمات تأجير الموانئ هي "العمود الفقري" لاقتصاد جيبوتي.
ويقول أتو نيجرا إن إثيوبيا إذا أدارت وجهها نحو أرض الصومال فإنها ستخسر دخلها، لذلك قررت السماح لها بإدارة ميناء تاجوراء.
والسبب الثاني سياسي، لأن انتخاب الرئيس القادم لمفوضية الاتحاد الأفريقي سيتم في يناير من العام المقبل، ويعد وزير الخارجية الجيبوتي هو أحد المرشحين لهذا المنصب، ويسعى يقول، لإظهار أنه يعمل من أجل السلام في المنطقة ولزيادة دعمه. فرص انتخابه.
وأوضح المحلل المتخصص في شئون القرن الأفريقي أتو نيجارا أن احتمال أن يكون اقتراح جيبوتي البديل حلا لتخفيف التوتر بين الصومال وإثيوبيا هو "مؤقت"، مضيفا أنه من الصعب تصور أن يهدأ التوتر بين الصومال وإثيوبيا حتى تلغي إثيوبيا اتفاقها مع أرض الصومال.
وقال أتو نيجرا "لا أعتقد أن إثيوبيا ستفعل ذلك"، موضحا أن اقتراح جيبوتي البديل المتمثل في تجارة الدخل والتصدير فقط لن يحقق رغبة إثيوبيا في بناء قاعدة بحرية.
ووقعت إثيوبيا الحبيسة مذكرة تفاهم غيرقانونية مع أرض الصومال، بسبب رغبتها في الحصول على ميناء عبور تجاري وتعزيز قواتها البحرية، وأثار هذا غضب الصومال وخلق التوتر في المنطقة.
ويقول نيجارا جوديتا، محلل شئون القرن الأفريقي، إن إثيوبيا يمكنها قبول هذا الاقتراح البديل الذي تقدمت به جيبوتي، والسبب في ذلك هو أنه على الرغم من أن إدارة الميناء تابعة لجيبوتي، إلا أن إثيوبيا تستخدم ميناء جيبوتي منذ ٢٥ عامًا. ويضيف بأن قرار جيبوتي تسليم إدارتها إلى الحكومة الإثيوبية يعتبر "أمرا جيدا".
