كشفت التقارير الواردة من إيران، عن تزايد الانقسامات الطبقية وتراجع الثقة في السياسة الخارجية للحكومة الجديدة.
وفي الوقت نفسه، ينتقد خبير اقتصادي بارز الحكومة لابتعادها عن المبادئ الدستورية والتخلي عن صنع السياسات العقلانية.
وأفاد المركز الإحصائي الإيراني، وهو وكالة حكومية، بوجود فجوة متزايدة في الدخل بين الطبقات الاجتماعية في المناطق الحضرية.
وبحسب البيانات التي نقلتها صحيفة اعتماد، فإن التفاوت في الدخل آخذ في الارتفاع منذ بداية العام الإيراني الحالي، الذي بدأ في أواخر مارس الماضي.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية عميقة منذ عام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وفرضت عقوبات عليها.
وانخفض الدخل الشهري للعمال العاديين والمعلمين والممرضات إلى 200 دولار شهريا، وبحسب التقرير، فإن فجوة الدخل بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع منذ عام 2022.
وعلقت صحيفة جمهوري إسلامي، أحد منتقدي سياسات الحكومة، قائلاً: "من المؤكد أن الحكومة لم تعد بزيادة التفاوت بين الأغنياء والفقراء".
وأضافت الصحيفة المحافظة أن هذا التفاوت المتزايد هو نتيجة الإجراءات التراكمية لمختلف الحكومات الإيرانية مع مرور الوقت، وفي تطور آخر، كتب المعلق الإصلاحي ومنظم استطلاعات الرأي السابق عباس عبدي على موقع اعتماد أونلاين أن الدعم الشعبي للسياسة الخارجية الإيرانية قد انخفض بشكل كبير.
ووفقا له، في حين أظهرت الدراسات الاستقصائية في العقود السابقة ما يصل إلى 60% من الدعم للسياسة الخارجية للبلاد، انخفض هذا الرقم إلى 35% في العقد الحال، وتعهدت حكومة الرئيس مسعود بيزشكيان الجديدة بتحسين علاقات إيران العالمية والسعي للتفاهم مع الغرب.
وعلى الرغم من انخفاض نسبة إقبال الناخبين، فإن الآمال في الإصلاح وانتهاج سياسة خارجية أكثر واقعية ساعدته على هزيمة المتشدد سعيد جليلي في انتخابات يوليو.
وشدد عباس عبدي على أن خطاب المسؤولين والدبلوماسيين لن يغير السياسة الخارجية، معتبراً أن المصالح الوطنية يجب أن توجهها، وشدد على أنه "ليس هناك أصدقاء أو أعداء دائمون، بل هناك مصالح وطنية دائمة فقط".
كما انتقد المعلق سياسة إيران الرسمية لفشلها في نقل قيمها ومواقفها بشكل فعال، واصفا ذلك بأنه عيب كبير.
وأوضح أن تراجع الدعم الشعبي للسياسة الخارجية يرجع إلى عدم وجود تأثير واضح على حياة الناس اليومية ومعيشتهم، على الرغم من التصريحات الدورية الداعمة للحوار والسلام.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن صعود الآراء المتطرفة التي تدعو إلى تسوية غير مشروطة مع الغرب ينبع من عدم فعالية السياسة الخارجية على مدى العقد الماضي.
إن تراجع الدعم للسياسة الخارجية الرسمية هو مزيج من عدم كفاءة الحكومة وعدم ثقة الناس في السلوك السياسي الرسمي الذي أدى إلى فرض عقوبات وقرارات ضد طهران.
وانتقد الخبير الاقتصادي الإيراني كمال عذاري، في مقابلة مع المحررة الاقتصادية لصحيفة شرق مريم شكراني، الحكومة لابتعادها عن تعريف الدستور للحكم، وشدد على أن المسؤولين يجب أن يكونوا ممثلين للشعب، ويتجنبون الاستبداد واحتكار السلطة والموارد.
ويجب على الحكومة التركيز على توفير الرعاية الاجتماعية والتعليم والإسكان والرعاية الصحية مع تعزيز النمو الفردي.
ومع ذلك، يرى العذاري أن الحكومة الحالية انحرفت عن هذه المبادئ وتخلت عن الحكم الرشيد في الممارسة العملية، وأضاف أن خطة التنمية السابعة في إيران مصممة لخدمة فصيل سياسي واحد فقط ومنحه السلطة والثروة وملكية الموارد. وأضاف: "بمثل هذا النهج تصبح التنمية بلا معنى".
