أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات حُكمها في قضية حبس «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» عامًا، و موظف وآخر بالسجن المشدد 10 سنوات لاشتراكهم بالتزوير في توكيل رسمي.
وعاقبت جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران رئيس وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل و سمير صلاح الدين محمد بمعاقبة الأول «محمد» والرابع «عصام» بالحبس عام كما عاقبت الثاني «محمود جوهري» و الثالث «طلعت أبو الفتوح» بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إليهما من اتهام.
وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها إن واقع الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة و اطمان إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة اليوم، تتحصل في أن المتهم الرابع «عصام طه طلعت» كان قد تسبب بتاري 6مايو 2024 في حادث سير أسفر عن قتله خطأ مواطن في الجنحة رقم6735 لسنة2024 قسم شرطة الطالبية، وأخلي سبيله بعد العرض على النيابة العامة في حضور المدافعة عنه، إذ رغب المتهم الرابع في استبدالها بمحام آخر هو الأستاذ محمد مصطفى حسين حمودة، فقد ألغى توكيلها وغادر مصر إلى إمارة "دبي" بتاريخ 9مايو 2024 لإقامة حفل بها بذات التاريخ. وإذ أراد المتهم الرابع حال وجوده بإمارة دبي استخراج توكيل عام قضايا للمحامي السالف في أسرع وقت ممكن للدفاع عنه في القضية وظنا منه أن استخراج الوكالة من خارج مصر سيتطلب وقتا غير قليل.
وتابعت الحيثيات أن «عصام صاصا» عزم على استخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم وجوده خارجها مستهدفا تسليمه لمحاميه لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء من بعدها للدفاع عنه في الجنحة السالفة، عالما بأن استصدار مثل ذلك التوكيل وهو خارج البلاد بعد تزويرا في محرر رسمي حال وجوده بإمارة دبي اتفق مع المتهمين الأول أخيه محمد طه طلعت والثالث «طلعت أبو الفتوح» على تزوير ذلك التوكيل واستصداره من داخل مصر بواسطة المتهم الأول بعد أن ينتحل شخصيته فوافق على فكرته وساعدهما بأن أمدهما ببياناته وصورة من مهني توقيعاته لتقليدها وبيانات المحامي اللازم إثباتها بالتوكيل، فأبلغ المتهم الثالث صديقه «حسني سيف الدين» برغبة المتهم الرابع في استصدار توكيل رسمي عام قضايا المحامية وبأنه متعجل لسفره وأرسل له البيانات اللازمة لذلك وظنا من «حسني سيف الدين» أن المتهم الرابع داخل مصر فقد أبلغ صديقه «أحمد إبراهيم الدسوقي محمود» رئيس مكتب توثيق مجلس النواب بالأمر، اعتقادا بأن المتهم الرابع هو من سيوقع على الأوراق اللازمة لاستصدار التوكيل، وأرسل له بيانات المتهم الرابع ومحاميه لإثباتها بالتوكيل فوافق على ذلك.
وتابعت الحيثيات أن الموثق تلقي من صديقه عبر تطبيق «واتساب» البيانات اللازم إثباتها بأوراق التون أعد أوراق التوكيل الرسمي العام رقم ١٩٦٥ لسنة ۲۰۲٤ مكتب توثيق مجلس النواب الصادر يوم السبت ٢٠٢٤/٥/١١ من مكتب توثيق مجلس النواب، المحرر بمعرفته كمختص بذلك من المتهم الرابع بصفته الموكل إلى "محمد مصطفى حسين حمودة" المحامي بصفته الوكيل، عبارة عن نسختين معدتين الإمضاء الموكل والبصم عليهما وثالثة صفراء اللون تسلم للموكل دون توقيع عليها، حيث وافق الموثق على طلب صديقه بأن يتسلم أخوه «محمود سيف الدين» أوراق التوكيل خالية من التوقيعات ليستوقع المتهم الرابع ويأخذ بصمته عليها خارج مكتب التوثيق، بالمخالفة لواجبات وظيفته وأمانتها بعد أن يتركها بمحل البقالة المجاور لمجلس النواب.
وكشفت الحيثيات، أن المتهم الثالث اتفق مع ابن شقيقته المتهم الثاني «محمود محمود الجوهري» على استلام الأخير أوراق استصدار التوكيل المزور خارج مكتب التوثيق، وعلى لقاء المتهم الأول و التحصيل منه على توقيعاته عليها بإسم المتهم الرابع «عصام» فوافق المتهم الثاني على ذلك عالما بأن ما سيقوم به يخالف الحقيقة وبهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على تلك الأوراق، حيث أبلغ المتهم الثالث صديقه
«حسني سيف الدين» أن المتهم الثاني سيتسلم الأوراق ويستوقع الموكل عليها، فأبلغه بوجود أوراق استصدار التوكيل بمحل البقالة فتوجه المتهم الثاني إلى المحل وتسلمها.
وبينت الحيثيات أن المتهم الثاني تمكن من حصوله على أوراق استصدار التوكيل المعدة مسبقا، فهاتف المتهم الأول لترتيب توقيعه على تلك الأوراق باسم المتهم الرابع، وأرسل له الموقع الجغرافي لمكان لقائهما بشارع شريف بجوار المقر الرئيسي للبنك الأهلي المصري بوسط القاهرة، فتوجه له المتهم الأول للقائه بسيارة مستأجرة في السادسة من مساء 11 - 5 - 2024 فركب المتهم الثاني السيارة وبحوزته أوراق استصدار التوكيل وقلم وحبارة، فأخذهم المتهم الأول وكتب بخط يده توقيعين باسم المتهم الرابع «عصام » محاكيا قدر إمكانه صورة التوقيعات التي أرسلها له المتهم الرابع ووضع بصمة إصبعه عليهم وعلى صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم الرابع، وتسلم من المتهم الثاني التوكيل الرسمي العام رقم ١/٩٦٥ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب المزور ورد إليه باقي الأوراق التي وقعها وبصم عليها مع علم كليهما بأن ما يقومان به مخالف للحقيقة قاصدين استصدار توكيل مزور حال وجود الموكل خارج مصر وعلم المتهم الثاني بهوية المتهم الأول وأنه ليس المعني بالتوقيع على أوراق التوكيل والبصم عليها.
لذا فقد تحقق بذلك اشتراك المتهمين جميعًا مع الموثق المهمل في تزوير التوكيل الرسمي، قاصدين تغيير الحقيقة فيه و استعماله فيما زور من أجله، وترتب على ذلك ضرر تمثل في الإخلال بالثقة المفترضة في المحررات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضاً
لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.. وزير التموين يعقد اجتماعا مع شركة «مكسب لتجارة التجزئة»أبو الغيط يلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
