خلال مشاركتي في مؤتمر حول العلاقات المصرية السعودية عقد بالقاهرة استمعت وشاركت برؤيتي حول تنام العلاقات في كل المجالات خلال الفترة الماضية بين البلدين الشقيقين وخاصة علي المستوي الاقتصادي بمجالاته المختلفة ومنها التبادل التجاري والاستثماري.
وفي رأيى هناك عدة عوامل لهذه العلاقات المتميزة أهمها التوافق والتقارب والتفاهم بين قيادتي متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن امتلاك البلدين لرؤي مستقبلية 2035 في مصر و2030 فضلا عن الدور النشط لمجلس الأعمال المشترك وكذلك سفارتي البلدين.
اضافة للإصلاح الاقتصادي بالدولتين خاصة الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، تطوير التشريعات القانونية لإنهاء أي أزمة تواجه المستثمرين على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وخلال السنوات الأخيرة عقدت الرياض والقاهرة العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة بين دول الخليج العربي وأفريقيا وأوروبا، وكذلك توجد علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأتوقع أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار. ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية وترتبط مصر والمملكة بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، كما ارتفع حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 30 مليار دولار وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما خلال عام 2021الي 4.3 مليار دولار.
وتحاول الحكومة المصرية خلق مناخ جاذب للاستثمار ومحاولة حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين ويسعى البلدان من خلال مجلس الأعمال المصري السعودي واللجنة المصرية السعودية المشتركة لمضاعفة حجم الاستثمارات السعودية من خلال إقامة مشروعات مشتركة خاصة بعد اتمام المشروعات المشتركة الطموحة مثل مشروع الربط الكهربائي والاتفاق في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية.
كما أن رؤية المملكة 2030 دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، كما أن دخول الصندوق السيادي السعودي لمصر ينعش الاستثمارات السعودية حيث إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقود التنمية المستدامة بداخل وخارج المملكة ويساهم بقوة في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للمملكة ويعمل على تنويع الاستثمار وتوسيع محفظته الاستثمارية لتحقيق مكاسب طويلة الأجل ويبحث عن فرص استثمارية استراتيجية جذابة محليا ودوليا سعيا منه إلى تحقيق العوائد.
والحقيقة ان المساعدات الاقتصادية السعودية لمصر لم تتوقف منذ يناير 2011، وكانت من أوائل الدول التي بادرت بتقديم مساعدات مالية كبيرة لمصر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013، للمساعدة في دعم الاقتصاد المصري، بما يزيد عن 30 مليار دولار ما بين قروض ومنح وودائع لدي البنك المركزي المصري.
وفي إطار هذا التقارب تاتي تصريحات وزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، خلال زيارة رئيس الوزراء المصري الاخيرة للرياض قبل أيام، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
وبلغ إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
وقديما قالها الملك عبد العزيز آل سعود بأنه "لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب"، والحقيقة أن الدولتان يجمعهما الكثير من حيث القرب الجغرافي والثقافي والشعبي وتقارب المواقف والدعم المشترك في المواقف الدولية فمصر لم تتأخر يوما عن السعودية وكذلك المملكة لم تتوقف عن دعم مصر.
