"دوباى" للتكنولوجيا المالية تخطط لإطلاق خدمة سحب جزء من الرواتب مبكرًا . المساء الاخباري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال  أحمد ناصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة دوباي لحلول التكنولوجيا المالية، إن "دوباي" تعمل على توفير بطاقات مدفوعة مسبقًا تتيح للمستفيدين سحب رواتبهم من ماكينات الصراف الآلي أو استخدامها في الدفع الإلكتروني، كما طورت الشركة منصة إلكترونية تساعد الشركات في تحويل الرواتب بانتظام، مع حلول للمشكلات التي تواجه بعض الشركات في سداد الرواتب نقدًا.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "دوباي"، أن إجمالي مدفوعات رواتب موظفي الشركات المنفذة على منصة الشركة منذ سبتمبر 2023 وحتي الشهر الماضي بلغت مليار جنيه.

وأوضح أن "دوباي" سجلت نموًا في حجم العمليات على منصتها بنسبة 328% ما يعادل 4 أضعاف سبتمبر 2023 وتتوقع المؤشرات ذاتها خلال العام المقبل، بالإضاة إلى أن لديها عملاء شركات يعمل بها من 5 موظفين وحتي 5 آلاف موظف.

وأشارإلى أن الشركة تعمل على إطلاق خدمة جديدة تسمح لموظفي الشركات والعمالة بسحب جزء من راتبهم الشهري قبل موعد استحقاقه.

ولفت إلى أن الخدمة الجديدة التي ما زالت في المرحلة التجريبية تستهدف تقديم سيولة مالية للموظفين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض البنكية، مما يتيح لهم تجنب المديونيات.

ونوه بأن هذه الخدمة مستوحاة من نماذج عالمية في دول مثل أوروبا، الهند، والمكسيك، وتطبقها شركات كبيرة مثل ماكدونالدز وول مارت، مؤكدًا أن الشركة تهدف للوصول إلى أكثر من 50 مليون شخص في مصر من العمالة الموسمية والموظفين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، وذلك تماشيًا مع خطة الحكومة المصرية لرقمنة المعاملات المالية وتحقيق الشمول المالي بحلول عام 2030.

وتابع: "الشركة بها أكثر من 2 مليون شركة بمختلف أحجامها كبيرة ومتوسطة وصغيرة، و حققت نموًا في أعداد الشركات المنضمة علي منصتها بنسبة بلغت 143%، و 332% زيادة في عدد العملاء من الموظفين والعمالة".

وكشف عن استهداف الشركة ربط حسابات رواتب الموظفين مع منصة انستاباي خلال الربع الأول من 2025، لافتا إلي أن دوباي تضع سرية حسابات العملاء مع البنك الشريك EBC.

على صعيد آخر، تطرق إلي خطة دوباي التوسع خارج مصر بنهاية العام المقبل منوها أن الشركة تحقق عائدا علي خدماتها من خلال اقتسام نسب الفائدة علي حسابات رواتب الموظفين في البنك.

يذكر أن "دوباي" تخدم حاليًا أكثر من 1000 شركة في مختلف القطاعات مثل الزراعة والصناعة، وتهدف للتوسع في خدمة العمالة الموسمية وأصحاب العمل الحر، بجانب الموظفين العاملين بدوام كامل أو جزئي.