أكد المستشار محمود فوزي، رئيس المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، أن الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية هو صندوق استثماري و ليس بوابة خلفية لبيع الاصول مشددا على ان التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي بتبعيته الى مجلس الوزراء لا يقضي ولا يخل باستقلالية الصندوق بل هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلالية الصندوق وشئونه.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية رقم 177 لسنة 2018 المقدمة من الحكومة بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال المستشار محمود فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة إن المعايير الدولية لصناديق الثروة في العالم اكدت على ان يكون للصندوق السيادي اطار قانوني واضح ، مشيرا الى الصندوق السيادي له ارقام وارباح وخسائر ويمكن مراقبته.
وشدد "فوزي" على أن الصندوق السيادي لا يخلو من قواعد رقابية ومواد القانون نصت على مراقبة الجهاز المركزي وتعرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وارسال نسخة لرئيس مجلس النواب وارسال التقرير الى رئيس الجمهورية والصندوق يديره مجموعة متميزة بالقطاع الخاص لكن الصندوق يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية وومع ذلك هناك حوكمة ومحاسبة.
وأشار المستشار محمود فوزي ان تعديل نص تحديد الوزير المختص ي اكثر مرونة وفي كل الاحوال الوزير المختص يتم العرض على رئيس الوزراء.
وأكد المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب أن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الصندوق السيادي ليست متعلقة باموال او اصول الصندوق والقانون نص على ان اموال الصندوق مملوكة للدولة ملكية خاصة وليست ملكية عامة والقانون ينظم اموال الصندوق والمعايير المحاسبية ومراجعة حسابات الصندوق .
