أكدت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أنشطة تمكين الشباب قد ازدهرت بعد سنوات طويلة من التهميش، فخرجت كيانات وبرامج تدريبية مختلفة، مشيرة الي أن قدر لهذه البلد أن يكون نصيبها الحقيقي فى الشباب، وعلينا أن نقر أن هذا القدر يتم استثماره بشكل أو بآخر.
واضافت«محروس »، خلال كلمتها الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان"، أن
الدولة تعول علي الشباب في خطط التنمية والاستدامة، مضيفة أن تمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر، كما انها تهتم اهتمام كبير بالشباب وأكبر دليل على ذلك هو عدد الشباب في مجلس النواب، فعلى كل شاب التفكير فى اتخاذ خطوات بإرادة قوية ، مشددة علي أن القيادة السياسية تؤمن بالشباب وعلينا استثمار ذلك واستغلال الفرصة، موضحة أن هناك تحدى يواجه تمكين الشباب يكمن فى الشباب أنفسهم حيث أن هناك حالة من الإحباط تجعلهم عازفون عن المشاركة فى الحياة السياسية، ولكن إذا دققوا التركيز سيجدوا.
والجدير بالذكر ، انه اطلق منذ قليل المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024، تحت عنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الانسان" وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.
ويشمل برنامج الملتقى عدد من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الدكتور محمد ممدوح ، عضو المجلس ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ، الدكتور صلاح سلام ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان سابقا ، السفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية .
ويُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة ، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني ، أعضاء مجلس النواب والشيوخ ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون .
