مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، تحاول الولايات المتحدة إحياء القرار الأممي رقم ١٧٠١ المعطل منذ فترة طويلة لاستعادة السلام فى جنوب لبنان. هذا القرار الذي مضى عليه عقود من الزمان، والذى كان من المفترض أن ينزع السلاح من الحدود ويحمى إسرائيل من هجمات حزب الله، يُنظر إليه الآن باعتباره حلًا دبلوماسيًا محتملًا لإنهاء الصراع. ومع ذلك، فإن التحديات المتمثلة فى فرض هذا القرار، وانعدام الثقة العميق بين الأطراف المعنية، والحشد العسكري لحزب الله تجعل الطريق إلى الأمام غير واضح.
تاريخ من الإخفاقات
تم تبنى القرار الأممى رقم ١٧٠١ فى عام ٢٠٠٦ لإنهاء آخر حرب بين إسرائيل ولبنان، ودعا إلى إنشاء منطقة عازلة خالية من الجماعات المسلحة بين نهر الليطانى فى لبنان والحدود الإسرائيلية. وقد كُلِّفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (يونيفيل) والجيش اللبنانى بفرض هذه المنطقة العازلة. ومع ذلك، انتهك حزب الله القرار مرارًا وتكرارًا، وحشد الأسلحة وشن هجمات صاروخية عبر الحدود.
أكَّد ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، على أهمية إحياء القرار ١٧٠١: "النتيجة التى نريد أن نراها هى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٧٠١". وهذا يعنى انسحاب حزب الله من منطقة الحدود وإنشاء منطقة محايدة تحرسها قوات الأمم المتحدة والقوات اللبنانية.
ومع ذلك، وعلى الرغم من نوايا القرار، فقد فشل فى منع حزب الله من اكتساب موطئ قدم فى جنوب لبنان. واستمرت الجماعة فى بناء وجودها العسكرى وشن هجمات على إسرائيل، بما فى ذلك الهجمات الصاروخية تضامنًا مع حماس بعد هجومها على إسرائيل فى عام ٢٠٢٣.
نفوذ حزب الله المتزايد ورد إسرائيل
يكمُن التحدى الأساسى فى فرض القرار ١٧٠١ فى وجود حزب الله فى المنطقة. وعلى مدى سنوات، كان حزب الله يعمل فى ظل إفلات نسبى من العقاب، حيث قام بتجميع ترسانة كبيرة من الصواريخ بالقرب من الحدود الإسرائيلية. ويرى المسئولون العسكريون الإسرائيليون وجود حزب الله بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي. وأشار ديفيد منسر، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إلى أن "أكثر من ٦٠ ألف من سكان شمال إسرائيل فروا من منازلهم بسبب إطلاق حزب الله للصواريخ".
وأثارت قدرة حزب الله على تجاهل تفويضات القرار مخاوف بشأن دور اليونيفيل. وقد تعرضت قوة حفظ السلام، التى تضم ١٠ آلاف جندى من ٤٦ دولة، لانتقادات بسبب عجزها عن منع حزب الله من عسكرة الحدود. وفى الأيام الأخيرة، وصف المسئولون الإسرائيليون، بما فى ذلك منسر، اليونيفيل بأنها "فشل ذريع" بسبب تقاعسها الملحوظ.
الجهود الدبلوماسية الأمريكية
وإدراكًا لهذه التحديات، انخرط وزير الخارجية الأميركى أنتونى بلينكن وأموس هوكشتاين، مستشار الأمن القومى الكبير فى البيت الأبيض، بنشاط فى المناقشات الدبلوماسية لإحياء القرار. كما أجرى بلينكن محادثات مع مسئولين عرب، مستكشفًا السبل لإضعاف نفوذ حزب الله، الذى تعزز بدعم إيراني.
أحد الحلول المقترحة هو نقل قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وهو الهدف الذى سعت إليه إسرائيل منذ فترة طويلة لكنها ناضلت من أجل تحقيقه. ومع ذلك، تساءل المسئولون الإسرائيليون عما إذا كان من الممكن فرض هذا الاقتراح بشكل واقعي، نظرًا لموقف حزب الله الراسخ. وقد ردد ماثيو ليفيت، الخبير فى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، هذا التشكك: "السؤال الحقيقى هو، هل يمكن فرضه؟" كما أكد ليفيت على الحاجة إلى دعم دولى أقوى لضمان قدرة الجيش اللبنانى على نشر قوات ذات مغزى فى المنطقة العازلة.
الجمود السياسى فى لبنان
وهناك قضية حرجة أخرى وهى الشلل السياسى فى لبنان. لم يتمكن لبنان من انتخاب رئيس لمدة عامين تقريبًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عرقلة حزب الله. ويأمل المسئولون الأمريكيون أن توفر الأزمة الحالية فرصة للحد من قبضة حزب الله السياسية على البلاد. وأشار إدوارد م. غابرييل، رئيس فريق العمل الأمريكى بشأن لبنان، إلى أن "الجزء الأكبر من الدبلوماسية الأمريكية الآن هو انتخاب رئيس فى لبنان يتمتع بالكفاءة والاحترام الدولي".
وأكد وزير الخارجية بلينكن على أهمية سيطرة لبنان على مستقبله السياسي، قائلًا: "المستقبل السياسى للبنان هو من يقرره اللبنانيون، ولا أحد غيرهم".
العمليات العسكرية الإسرائيلية والطريق إلى الأمام
مع تطور الجهود الدبلوماسية، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية فى جنوب لبنان. فى الأول من أكتوبر، شنت إسرائيل "توغلًا محدودًا" بهدف دفع مقاتلى حزب الله بعيدًا عن الحدود. وأكد مسئولون فى وزارة الخارجية حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها، حيث صرح ميلر بأن إسرائيل لديها "الحق فى إجراء هذه التوغلات المحدودة" لإضعاف حزب الله.
ورغم استمرار العنف، يظل بلينكن وغيره من المسئولين الأمريكيين ملتزمين بالسعى إلى التوصل إلى حل دبلوماسي. فقد رفضت إسرائيل على الفور الاقتراح الأمريكى بوقف إطلاق النار لمدة ٢١ يومًا بين إسرائيل وحزب الله، والذى طرح فى السادس والعشرين من سبتمبر. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة استكشاف السبل الدبلوماسية، على أمل تحقيق سلام دائم من خلال التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١.
