أكد السفير مصطفى الشربيني، رئيس وفد المراقبين في اتفاقية باريس لتغير المناخ بالأمم المتحدة وقمة المناخ (COP29) ورئيس مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني، ضرورة إضافة بند “العدالة من أجل مستقبل مشترك” بإعفاء جميع الدول النامية من سداد الديون، على أن تتحمل الدول الكبرى في مجموعة العشرين سداد هذه الأموال، مقابل الحقبة الاستعمارية التي كانت سببا في نمو تلك الدول وأيضا سببا في تخلف دول العالم الثالث، والتأكد من عدم تسرب التمويل إلى الحكومات والجمعيات والوسطاء، وهو ما يحدث الآن.
جاء ذلك في مقترحات للسفير مصطفى الشربيني نشرها موقع مؤتمر قمة المستقبل بالأمم المتحدة، وصاغها لقمة المستقبل، والتي تم انعقادها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 في سبتمبر الماضي.
تضمنت المقترحات أيضا تعويض الخسائر والأضرار للشعوب من صناديق الأمم المتحدة لإلزام الدول التي تسببت في إطلاق الغازات الدفيئة بدفع تكاليف الاستجابة الكربونية العالمية، وتوجه هذه الأموال لدعم المشاريع الصغيرة لشعوب دول العالم الثالث لتحقيق التنمية لهذه الشعوب، بالإضافة إلى التمثيل الحقيقي للمجتمع المدني في صنع القرار الدولي في منظمات الأمم المتحدة في جميع الهيئات، ولا يجوز أن يقل تمثيل المجتمع المدني عن 30%، بجانب ضرورة أن يوجه هيكل تمويل الأمم المتحدة أو وكالاتها أو برامجها إلى الفقراء المستحقين في صورة مشاريع صغيرة تساعدهم على العيش وتؤدي إلى مكافحة الفقر وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني المراقب باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، عضو في لجنة المجتمع المدني التابعة لمنظمة الصحة العالمية، هي مؤسسة أهلية مقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة أسسها السفير مصطفى الشربيني عام 2020 وشاركت وحدة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة في تدشين العديد من المبادرات العالمية وصاحبة مبادرات سفراء المناخ والحياد المناخي وسفراء المياه ومدققي وخبراء الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ.
