تواصل أسعار بيض المائدة الارتفاع بنحو 22.5% مسجلة رقمًا قياسيًا بعدما تجاوز متوسط سعر الطبق (30 بيضة) 180 جنيهًا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي، الذي يرتفع فيه عادة استهلاك "بروتين الفقراء" من البيض باعتباره البروتين الأقل ثمنا.
اشتكى مواطنون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجددا، ومعاناة بعض الأسر، خصوصًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحدًا في جميع المحال التجارية».
كان «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» أقام دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق بيان للجهاز.
ومع شكاوى المستهلكين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعيات محاربة الغلاء - أخيرًا - إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار».
وطالبت الجهات الرقابية بـ«ضرورة توحيد الأسعار في الأسواق، بالتنسيق بين أجهزة الحكومة الرقابية والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».
وأفاد مسئول بـ «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية، بأنه لا توجد إشكالية في إنتاج البيض. مشيرا إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنويا، ويتم التصدير لبعض الدول»..
كما تسعى روابط التجار والمصدرين إلى زيادة صادراتها من البيض إلى الأسواق الخارجية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار وقلة جودة المعروض بالأسواق.
وأضاف: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير بعض السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر »، مطالبا المستهلكين « بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».
و أكد أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة» مشيرا إلى «اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتيْ التموين والزراعة»..
وقال: «إن وزارة الزراعة تعهدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعيا في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيها».
ورجعت بحوث اقتصادية، الزيادة في أسعار بيض المائدة فى الأسواق، إلى «زيادة الطلب، خصوصا مع بداية العام الدراسي »، إلى جانب « تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية».
فيما أوصت البحوث الاقتصادية «بضرورة تدخل الحكومة للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».
وحول مغالاة التجار في الأسعار.. خلصت البحوث الى «أن جزءًا كبيرًا من الأزمة سببه سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، و أن «التاجر يحصل على طبق البيض بما يوازي 120 جنيها، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه».
كما أوصت بحوث اقتصادية - أيضًا - «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع ».
الزراعة تطلق منافذ متحركة للبيع بأسعار مخفضة.. والحكومة تتدخل أخيرًا لحل الأزمة
"بيضة" الغلابة بـ ٧ جنيهات!
اتهامات للتجار باحتكار السلعة.. و جمعيات محاربة الغلاء تدعو للمقاطعة
محمد درويش
تواصل أسعار بيض المائدة الارتفاع بنحو 22.5% مسجلة رقمًا قياسيًا بعدما تجاوز متوسط سعر الطبق (30 بيضة) 180 جنيهًا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي، الذي يرتفع فيه عادة استهلاك "بروتين الفقراء" من البيض باعتباره البروتين الأقل ثمنا.
اشتكى مواطنون من زيادة أسعار «طبق البيض» مجددا، ومعاناة بعض الأسر، خصوصًا مع بدء العام الدراسي الجديد، في حين رأى آخرون أن «الحل ليس في الشراء من المنافذ الحكومية، لكن يجب أن تتم مراقبة الأسواق، وجعل السعر موحدًا في جميع المحال التجارية».
كان «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» أقام دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض. واتهمهم حينها «بالاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق بيان للجهاز.
ومع شكاوى المستهلكين من زيادات «غير مبررة» في أسعار «بيض المائدة»، دعت جمعيات محاربة الغلاء - أخيرًا - إلى «مقاطعة شراء بيض المائدة، نتيجة القفزات السريعة والمتلاحقة في الأسعار».
وطالبت الجهات الرقابية بـ«ضرورة توحيد الأسعار في الأسواق، بالتنسيق بين أجهزة الحكومة الرقابية والمنتجين والتجار، لمنع الممارسات الاحتكارية بالسوق».
وأفاد مسئول بـ «شعبة الدواجن» في الغرفة التجارية، بأنه لا توجد إشكالية في إنتاج البيض. مشيرا إلى أن «حجم الإنتاج يصل لنحو 15 مليار بيضة سنويا، ويتم التصدير لبعض الدول»..
كما تسعى روابط التجار والمصدرين إلى زيادة صادراتها من البيض إلى الأسواق الخارجية، مما يؤثر على ارتفاع الأسعار وقلة جودة المعروض بالأسواق.
وأضاف: «إن الزيادات في أسعار البيض تأتي من تسعير بعض السلاسل التجارية الخاصة، التي تبالغ في تقدير السعر »، مطالبا المستهلكين « بعدم الشراء من منافذ البيع الخاصة، والاعتماد على المنافذ الحكومية».
و أكد أن هناك تحركات حكومية في الأسواق للسيطرة على أسعار «بيض المائدة» مشيرا إلى «اجتماع علاء فاروق وزير الزراعة، مع اتحاد منتجي الدواجن، وعدد من المسؤولين، لضخ كميات كافية من بيض المائدة بالمنافذ الحكومية التابعة لوزارتيْ التموين والزراعة»..
وقال: «إن وزارة الزراعة تعهدت بضخ نحو 300 ألف طبق بيض أسبوعيا في المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة تصل إلى 150 جنيها».
ورجعت بحوث اقتصادية، الزيادة في أسعار بيض المائدة فى الأسواق، إلى «زيادة الطلب، خصوصا مع بداية العام الدراسي »، إلى جانب « تكلفة التسمين والأعلاف، لمنتجي الدواجن»، إضافة إلى أن «90 في المائة من القطاعات المنتجة لبيض المائدة، تعتمد على سلالات أجنبية».
فيما أوصت البحوث الاقتصادية «بضرورة تدخل الحكومة للتوسع في إنتاج سلالات محلية لبيض المائدة».
وحول مغالاة التجار في الأسعار.. خلصت البحوث الى «أن جزءًا كبيرًا من الأزمة سببه سلوكيات التجار، والمغالاة في الأرباح»، و أن «التاجر يحصل على طبق البيض بما يوازي 120 جنيها، ويتم البيع للمستهلك بنحو 200 جنيه».
كما أوصت بحوث اقتصادية - أيضًا - «بضرورة وضع ضوابط من الغرف التجارية لتقليل هامش الربح، وضبط الأسواق، والابتعاد عن السياسات الاحتكارية التي يلجأ إليها التجار بالاتفاق فيما بينهم لتوحيد سعر البيع ».
