تستضيف المملكة المغربية، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤتمرًا دوليًا بارزًا يركز على دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وذلك في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري بالرباط.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المؤتمر سيجمع أكثر من 140 مشاركًا دوليًا، بينهم ممثلون من أكثر من 40 دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى خبراء في العلوم والصناعة والمجتمع المدني وأكاديميين.
يرأس المؤتمر كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس. وستتيح هذه الفعالية منصة للنقاش حول التحديات والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجالات نزع الأسلحة الكيميائية والأمن الكيميائي.
ويعكس هذا المؤتمر التزام المغرب بتعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الاستخدام المسؤول للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، في مجالات حيوية كالأمن الكيميائي ومنع انتشار الأسلحة.
على مدى ثلاثة أيام، سيناقش المشاركون مواضيع متنوعة تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الكيمياء، التحديات المرتبطة بالحكامة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ودوره في مكافحة الإرهاب الكيميائي.
يُذكر أن المغرب قد أثبت نفسه كفاعل رئيسي في مجال حكامة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، كونه أول بلد إفريقي وعربي ينفذ توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويشارك في رعاية أولى قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا المجال. كما أطلق، بالتعاون مع الولايات المتحدة، "مجموعة أصدقاء الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة"، التي تهدف إلى تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استغلال الذكاء الاصطناعي.
تأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 1997 لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهي تسعى من أجل عالم خالٍ من هذه الأسلحة. وقد حصلت المنظمة، التي تضم 193 دولة، على جائزة نوبل للسلام عام 2013 تقديرًا لجهودها الاستثنائية في مجال نزع السلاح. وتستمر المنظمة اليوم في الاضطلاع بدور محوري في منع عودة ظهور الأسلحة الكيميائية وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.
