قال النائب خالد تامر طايع ، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، يمثل إحدى الخطوات الهامة في تنفيذ الخطة القومية لتطوير البنية التحتية اللوجستية في مصر، ما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة العالمية.
وأوضح طايع ، في كلمته خلال الجلسة العامة للنواب لمناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون منح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، أن مشروع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان يعد جزءًا من مخطط متكامل يهدف إلى إنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، خاصة بالقرب من مناطق الإنتاج والتوزيع.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لربط هذه الموانئ بخطوط سكك حديدية متطورة، شبكة طرق موسعة، وخطوط ملاحية نهرية، ما يسهم في تحقيق تكامل النقل متعدد الوسائط وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأشار طايع ، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في تمويل وتشغيل هذه المشروعات تعد خطوة إيجابية تسهم في جذب الاستثمارات، وتحقيق نقلة نوعية في تطوير قطاع النقل واللوجستيات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
واختتم خالد تامر طايع، كلمته بالتأكيد أن هذا المشروع يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، ويتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
