قد يذلل تواجد بعض من أكبر شركات الاستشارات حول العالم حالياً في منطقة الشرق الأوسط المصاعب التي تواجهها أثناء سعيها للتقدم أو إبرام الصفقات.
فعلى المستوى العالمي، تعاني هذه الصناعة من ركود ممتد، حيث نمت بنسبة 3% فقط إلى 250 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لمؤسسة "سورس غلوبال ريسيرش" (Source Global Research)، التي تركز على الشركات المتوسطة والكبيرة.
أما في الخليج؛ كان معدل الزيادة أعلى بأربع مرات، حيث تنفق الحكومات تريليونات الدولارات على مشاريع بناء الدولة وإبرام الصفقات، وهو ما حفّز توسع شركات ضخمة في المنطقة مثل "ماكينزي آند كو" (McKinsey& Co) ومجموعة "بوسطن الاستشارية" (Boston Consulting Group).
في "ماكينزي"، يفضل بعض المديرين التنفيذين تولي مناصب في منطقة الخليج العربي؛ لأنهم يرونها بمثابة خطوة تمهيدية للتقدم الوظيفي، والدخول في شراكات، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.
وأضاف هؤلاء الأشخاص أن الشركة يعمل لديها أكثر من 1000 استشاري بالشرق الأوسط، وهي زيادة كبيرة مقارنة بسنوات ما قبل الجائحة. في المقابل، يعمل بعض كبار المسؤولين في مجموعة "بوسطن الاستشارية" انطلاقاً من دبي، فيما تعتبر الشركة الصندوق السيادي السعودي الذي يبلغ 925 مليار دولار أحد أكبر عملائها، حسبما قال المطلعون.
بالتأكيد يجري التنافس من أجل الاستفادة من ثروات النفط في الخليج بالتزامن مع تصاعد الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل. إلى جانب ذلك، بلغ متوسط أسعار النفط حوالي 80 دولاراً خلال العامين الماضيين بعد أن قفزت إلى أكثر من 100 دولار في عام 2022. وقال مسؤولون تنفيذيون إن الجهات الحكومية في المنطقة أصبحت تشترط معايير أعلى، وبدأت تضغط لخفض الرسوم.
كما خفضت المملكة العربية السعودية توقعات النمو مؤخراً، وقلصت العمل في بعض مشاريعها الطموحة، مما قد يخفض الطلب على المستشارين في بعض المجالات.
