ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الرياض، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة واتخاذ قرارات جديدة تشمل مجالات عدة. في مستهل الاجتماع، تم استعراض محتويات الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، والتي تضمنت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين المملكة وإندونيسيا. كما تطرق الاجتماع إلى تفاصيل لقاء ولي العهد مع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي ركز على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين.
أبرز قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء
أعلن معالي وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء اتخذ 8 قرارات رئيسية، منها الموافقة على إنشاء كلية للعلوم الطبية في جدة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم الطبي والتطوير الأكاديمي في المنطقة. كما استعرض المجلس مشاركة ولي العهد في القمة الخليجية الأوروبية التي عقدت في بروكسل، وأشاد بالتعاون المثمر الذي شهدته القمة، والذي يعزز الشراكة بين دول الخليج وأوروبا على الأصعدة الإقليمية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء استضافة المملكة للقمة الخليجية الأوروبية لعام 2026، وهي خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وفي خطوة بيئية، رحب المجلس بانضمام 11 دولة جديدة إلى مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد، مع تطلعات بانضمام المزيد من الدول لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة.
القرارات والتفويضات الرسمية
كما شملت القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء ما يلي:
- تفويض وزير الخارجية لإجراء مشاورات سياسية مع الجانب الكندي.
- تفويض وزير الاستثمار للتفاوض مع الجانب الإستوني حول مشروع مذكرة تفاهم بين البلدين.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية ولجنة مكافحة الفساد في منطقة هونغ كونغ.
- تفويض رئيس هيئة تقويم التعليم للتباحث مع الجانب الكويتي حول مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية وجامعة الكويت.
- الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
- تفويض الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين للتفاوض مع المعهد الأسترالي للمراجعين الداخليين بشأن التعاون في مجالات المراجعة الداخلية والحوكمة.
- إقرار الحسابات الختامية لعدد من الجهات، منها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
هذه القرارات تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والمحلي في مختلف المجالات الاقتصادية والبيئية والتعليمية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
