أكد محللون سياسيون واقتصاديون دوليون أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة البريكس بمدينة قازان الروسية، التي بدأت أعمالها أمس وتستمر حتى غد "الخميس" سوف تعزز مصالح دول الجنوب التنموية وخاصة القارة الإفريقية.
وأشاروا إلى أن مصر - التي انضمت رسميا إلى تجمع البريكس في بداية عام 2024 - يمكنها التعبير بفاعلية عن احتياجات القارة الإفريقية وخاصة في مجالات التنمية المستدامة ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وقال المحللون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن توسيع عضوية تجمع البريكس يستهدف تقوية صوت الجنوب النامي وإيجاد عالم متعدد الأقطاب يرتكز على المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية وحق كافة الدول في التنمية المستدامة.
وأكد أريان شارما كبير المحللين الاقتصاديين بمؤسسة الاقتصاديات الناشئة الهندية أن دول البريكس ومن بينها مصر والهند يمكن أن تلعب دورا محوريا في تعزيز الاقتصاديات الناشئة وإصلاح مؤسسات التمويل الدولية لدعم التنمية المستدامة بالدول النامية.
وأوضح أن مصر لعبت دورا هاما في الدفاع عن مصالح الدول الإفريقية المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية حيث شددت على ضرورة توفير مساعدات مالية وتكنولوجية لدول إفريقيا التي تعد الأكثر معاناة جراء تداعيات التغيرات المناخية رغم كونها الأقل إسهاما في معدلات انبعاثات الغازات على المستوى العالمي.
من جانبها، قالت جانا ميخائلوف الخبيرة في شئون الطاقة بإحدى المؤسسات الروسية إن مصر يمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون بين دول البريكس، مشددة على أهمية تبادل الخبرات التنموية بين دول البريكس وتوفير حزم تمويلية للدول الفقيرة.
وأضافت أن دول البريكس يمكنها تبني استراتيجية فعالة لمواجهة أزمات الطاقة ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
في السياق ذاته، قال الدكتور مارتن شنايدر رئيس مؤسسة التنمية المستدامة للدراسات بألمانيا، إن تجمع البريكس يمكنه أن يلعب دورا محوريا على الساحة الاقتصادية الدولية نظرا لوجود قوى اقتصادية كبرى في عضوية ذلك التجمع كالصين والهند والبرازيل وروسيا علاوة على وجود سوق استهلاكية كبيرة تضم حوالي 50 في المائة من سكان العالم.
وأشاد شنايدر بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تضم في عضويتها 55 دولة وتعد الأكبر على المستوى العالمي، لافتا إلى أن دولا عديدة بتجمع البريكس ومن بينها دول إفريقية سجلت معدلات نمو اقتصادي سريعة خلال السنوات الخمس الماضية.
من جانبه، قال فيدل إيمانويل المدير التنفيذي بالمؤسسة المصرفية الدولية بكوبا، إن ثقل تجمع البريكس سوف يزداد رسوخا حال تبني تلك الدول لألية تسوية التعاملات التجارية بالعملات المحلية، داعيا دول البريكس إلى بحث اقتراح إطلاق عملة موحدة لإعادة التوازن المالي للأسواق الدولية وكسر هيمنة دول الغرب على التجارة الدولية.
وشدد على أهمية ربط الموانئ بين دول تجمع البريكس لتعزيز حركة التجارة وتوفير المزيد من فرص العمل وتشجيع الشراكة بين القطاع الخاص بدول التجمع.
في السياق ذاته، قال جون كامالو الخبير المصرفي بجنوب إفريقيا، إن تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دول تجمع البريكس يمكن أن يسهم في إصلاح الخلل في النظام المالي العالمي في ضوء الثقل الاقتصادي للدول الأعضاء، مشددا على ضرورة استكمال الكيانات التمويلية لتجمع البريكس لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر بالدول النامية.
وتضم البريكس حاليا البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، جنوب إفريقيا ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وفي سبتمبر الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 34 دولة أبدت اهتماما بالانضمام إلى تجمع البريكس.
