قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي عبد الحفيظ، ووليد محمد إبراهيم النجار، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لمتهمين بالاتجار في الآيس المخدر ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 من شهر 5 عام 2024، وتحمل القضيه رقم 3628 لسنة 2024 جنح الضواحي، ومقيدة برقم 985 لسنه 2024 كلي بورسعيد، ومتهم فيها كل من: مسعد م ا ع ا ا ويبلغ من العمر 25 عاما ويعمل صاحب فرش خضار، ومحمد م ع م ويبلغ من العمر 22 عاما ويعمل عامل بمغسلة سيارات.
حيث أحرزا المتهمين جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار، وأحرز جوهرا لأحد مشتقات مجموعة الإندازول كابروكساميد بقصد الاتجار، وتعرف المواد المخدرة بأسم الآيس والبودر، وتعد من أخطر أنواع المخدرات المصنعة والحديثة.
وشهد أحمد محمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه وردت اليه معلومة باتجار المتهمين في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث تواجدهما فابصرهما يستقلان دراجة نارية قيادة الأول وممسكا بيده كيس يظهر ما بداخله دون الفض جوهر الميثافيتامين المخدر، فضبطهما وبتفتيش الأول عثر على كيس لمخدر الاندازول، وبتفتيش حقيبة الثاني عثر على 39 كيسا لمخدر الميثافيتامين و170 لفافه لمخدر الاندازول ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول والدراجة النارية لتسهيل تجارتهم.
وثبت معمليا أن إجمالي المضبوطات 40 كيس للميثافيتامين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنهم 6.5 جرامات، و169 لفافة وكيسان للاندازول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنهم 60 جرامات.
وتبين من تقرير المعمل أن المرسل علبه كرتونية بداخلها 39 كيس بلاستيكي شفاف بداخله ماده بلورية يشبه أن تكون مخدر الآيس ووزنهم 3 جرامات، وكذا عدد 169 لفافة سلوفانية تحتوي على ماده صفراء اللون تشبه البودر المخدر وزنهم 27 جرامات، و2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل الأول كميه لمادة صفراء اللون والثاني كمية من مادة بنية وزن كل منهما 18 جرامات، وعلبة سجائر بداخلها كيس بلاستيك شفاف بداخله كميه من مادة صفراء اللون تزن 15 جرامات، وعلبه سجائر أخري بداخلها كيس بلاستيكي شفاف بداخله كمية من مادة بلوريه يشبه الآيس يزن 4 جرام.
حكمت المحكمة
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 3 سنوات، وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط، والزمتهما المصاريف الجنائية.
