باحثة اقتصادية تكشف لـ "الفجر" كيفية احتواء شبح انهيار الريال اليمني والقضاء على تضخم السلع والمواد الغذائية (حوار)

◄ الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن

◄منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها

◄القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية

◄ مليشيات الحوثي حولت الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى 

قالت الباحثة الاقتصادية اليمنية ميرفت عبدالواسع، إن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف.

وأضافت ميرفت في حوار خاص لـ "الفجر"، بأنه  منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني، ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات

 السياسة.

◄وإليكم نص الحوار:

◄ ما هي خطوات إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني واحتواء شبح الانهيار الاقتصادي؟

هناك جملة من الإجراءات التي يمكن أن يعمل بها وأهمها تصحيح في السياسات النقدية والمالية أضاف إلى تعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي من خلال إعادة التصدير للنفط والغاز ناهيك عن توريد كافة الموارد السيادية إلى البنك المركزي فذلك يشكل دعما لرصيد البنك من العملات.

◄ما هي كيفية القضاء على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين باليمن؟

القضاء على التضخم لن يكون إلا بإعادة تقييم السياسات المالية والنقدية كم يمكن ذلك من خلال اجراءات منها المحافظة على استمرار نظام مزاد بيع العملات الأجنبية والذي من شأنه أن يوفر العملات الأجنبية لتمويل جانب الواردات بأسعار صرف السوق وذلك للحد من التضخم ودعم استقرار سعر الصرف كما يمكن تبني سياسة زيادة أسعار الفائدة وهي استراتيجية يمكن العمل بها لمكافحة التضخم.

◄في ظل تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني حاجز الـ2000 ريال لكل واحد دولار.. ما هي الأسباب وطرق علاج الأزمة؟

يعد من أهم المسببات عدم قيام البنك المركزي بمهامه ودوره في جزئية تحديد سعر الصرف وترك أمر تحديده لصالح السوق ناهيك عن تزايد الفجوة بين الطلب والعرض في العملات الأجنبية وكما أن عدم وجود سلطة وإدارة واحدة تقود عملية اتخاذ القرار كان له الأثر على سعر العملات اضافة إلى التضارب في السياسات المالية والنقدية بين الأطراف ومن جملة تلك الأسباب للأزمة يكتسب  تنظيم نشاط محلات الصرافة والرقابة على نشاطها أهمية ويمكن أن يسهم في الحد من عملية المضاربة بالعملة.

◄كيف لعب الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي دورا خطيرا في تهاوي قيمة الريال اليمني؟

الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.

◄هل غياب سياسة الحياد المالي في اقتصاد اليمن فاقمت من انهيار الوضع الاقتصادي؟

منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.

◄كيف تتخذ ميليشيات الحوثي  ملف المرتبات كورقة ضغط لابتزاز الحكومة اليمنية ؟

حولت مليشيات الحوثي الحرب عقب الهدنة إلى حرب اقتصادية بالدرجة الأولى حيث عمدت إلى استهداف موانئ تصدير النفط مما أدى إلى وقف تصدير ه وهو أهم مصادر الاقتصاد اليمني وهدفت من هذه الخطوة إلى عزل الحكومة الشرعية لتنتقل بعدها للمطالبة بنصيب من عوائد النفط وتحويلها إلى حساب البنك المركزي صنعاء بحجة تغطية تكلفة رواتب الموظفين ودائما ما تعمد مليشا الحوثي إلى تنمية مصادرها المالية بمختلف الطرق ومن المرجح أن تكون تلك المطالبة بالعوائد ماهي إلا سبيل للحصول على مصدر لتمويل الآلة العسكرية الخاصة بها مما قد يؤدي إلى طول عمد الحرب وزيادة في مستوى الأزمة الإنسانية.