ذكرت إسرائيل هيوم ان 13000 جندي احتياط من بين 17000 تم التواصل معهم رفضوا العودة إلى الخدمة.
وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له أن وزير الدفاع يوآف جالانت أمر بإعادة جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم في السابق من أداء الخدمة وما زالوا في السن الإلزامية إلى الخدمة من جديد.
قال متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجاري في منشور له عبر تطبيق "إكس": "في ضوء تقييم الوضع ومدى نشاط القوات النظامية والاحتياطية، وفي إطار عملية يخطط لها الجيش لزيادة عدد العسكريين، أصدر وزير الدفاع تعليماته باستدعاء من كانوا من جنود الاحتياط وتم إعفاؤهم من الخدمة في الماضي بسبب تقليص القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة الإلزامية".
وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "بدأ في التقدم بطلبات إلى المرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الأساسية، أولئك الذين يعتبرون مناسبين للعودة مع الإعفاء، سيتم تخصيصهم للخدمة في الوحدات المختلفة وفقًا للحاجة العملياتية".
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن عشرات جنود الاحتياط يعلنون أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب.
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن المئات من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يغادرون شهريا إلى الخارج بدون إبلاغ قادتهم، في ظل استمرار الحرب على غزة حيث تكبدت قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش بشكل مؤقت.
أشارت صحيفة هآرتس إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء، والذين يشاركون حاليا في القتال.
