قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
ونوه بأن الزراعة الذكية والخضراء تساهم في تحول قطاع الزراعة ليكون أكثر مرونة وكفاء للتعامل مع المخاطر التي تواجه إنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن البحث العلمي والابتكار الزراعي يعتبر هو المفتاح الرئيسي لزيادة إنتاج ومواجهة أضرار تغيير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما أن الزراعة الذكية هي أحد نتائج الثورة التكنولوجية الرابعة، حيث يتم تطويع التقنيات الحسابية وأجهزة الاستشعار عن بعد والربوتات والتقنيات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لزيادة الإنتاجية الزراعية عبر استخدامها في العلميات الزراعية بكافة مراحلها وأشكالها بطريقة مستدامة ونظيفة مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية من أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات، واتخاذ أفضل قرارات الإنتاح الممكنة بأقل التكاليف وكذلك تقلل البصمة البيئية لمدخلات الإنتاج الزراعي وتمنح المزارع إمكانية التحكم في مدخلات الإنتاج ومكافحة الآفات ومراقبة التربة والمحاصيل وتتميز المزراع الذكية بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادا لنهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
وأوضح وزير الزراعة، أنه مع تزايد التأثيرات السلبية لتغيير المناخ على الإنتاج الزراعي، أصبح هناك بعدا مناخيا المعروف للزراعة الذكية مناخيا والتي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والمدخلات على نحو مستدام ورفع قدرة النظم الزراعية على التكيف مع تغير المناخ والحد من الانبعاثات لتوجيه النظم الزراعية بدعم التنمية بصورة فعالة وضمان الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ.
كما أكد وزير الزراعة، أن الزراعة الخضراء، تعنى التحول إلى زراعة نظيفة قليلة الانبعاثات الغازية عن طريق تحهيز التربة الزارعية لامتصاص الكربون والاحتفاظ به مع إحاطة القرى والمدن الجديدة بالأشجار الضخمة التي تمتص كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون واستخدام الأسمدة العضوية مع تقليل الاعتدام على الأسمدة والمبيدات الكميائية التي تزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويضاف إلى ذلك حماية الكربون العضوي لكي يظل مخزنا في التربة مع منع حرق المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج الأسمدة العضوية الطبيعية.
ولفت إلى أن وزارة الزراعة، من خلال مراكزها البحثية مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، تعمل على دعم التوجهات البحثية الحديثة وذلك من خلال استحداث برامج بحثية جديدة تتواكب مع التطور العلمي والتوجهات الحديثة مثل الزراعة الرقمية والزراعية الذكية والدقيقة وبرامج التربة وبرامج التربية الجزئية والجينومية الحديثة لاستنباط أصناف جديدة محسنة وتطوير مركبات ومبيدات الأسمدة الحيوية أمنة وقابلة للتحلل واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد لتحديد المساحات وأنواع المحاصيل والمقننات المائية وخدمة الأراضي الزراعية وسلاسل القيمة وتطوير التصنيع الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة والإرشاد الزراعي الرقمي والتسويق الإلكتروني، حيث إنه في هذا الإطار تبنت وزارة الزراعة من خلال استراتيحية التنمية الزراعية المحدثة والبرنامج القومي لدعم البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا والإرشاد الزراعي والذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية الزراعية في تنفيذ الخكة القومية للبحوث وتحديثها لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه قطاع الزراعة وتوظيف أحدث ما توصل له العلم لتطوير البرامج البحثية لتحقيق التوسع الأفقي والرأسي لتقليل الفجوة في إنتاج المحاصيل الغذائية الاستراتيجية محليا وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والماء.
كما أنه في إطار العمل الاستراتيجي للحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة، فقد اهتمت مركز البحوث الزراعية لاستنباط أصناف المحاصيل المقاومع للتقلبات المناخية المختلفة وتحسين نظم كفاءة استخدام المياه وزراعة أصناف تتحمل الإجهاد الحراري وتعزيز نظم الإنذاء المبكر والتنبؤ بالمناخ الموسمي للحد من المخاطر وزيادة الوعي العام وتحسين مفهوم المناخ وعلاقته بالنظم البيئية والبشرية، موضحا أن التحول إلى أنظمة الزراعة الحديثة يتطلب أيضا التحول الرقمي في الأنظمة والخدمات لذلك تعمل وزارة الزراعة على دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة وخلق اقتصاد زراعي تنافسي أو متنوع من خلال توفير خدمات التحول الرقمي، حيث تم إصدار 4.2 مليون كارت ذكي للفلاح وصرف الأسمدة المدعمة الإلكترونية لـ 2.7 مليون مزراع كما تم ميكنة 20 خدمة زراعية وإطلاق عبر بوابة مصر الرقمية وتزويد 5830 جمعية زراعية بأجهزة تابلت، كما تم الانتهاء من تفعيل خاصية الدفع الإلكتروني في أكثر من 1000 جمعية وتطوير التطبيقات الإلكترونية.\
وبين وزير الزراعة، أن الوزارة تبنت البرنامج القومي لدعم وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي الذي يهدف إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لوزارة الزراعة بمختلف روابطها على المستوى الوطني لبناء نظم معلومات زراعية متطورة وإتاحة خدماتها ومخرجاتها بمختلف المعنيين بالشأن الزراعي لدعم اتخاذ القرارات ورفع كفاءة الأداء في مختلف الأنشطة والمجالات وتطوير ورفع كفاءة الإدارة والتشغيل نظم المعلومات والاتصالات الزراعية من خلال تنمية تأهيل العناصر البشرية العاملة بها وتقديم الخدمات والمعلومات للمزراعين مما يساعد على الابتكار وتحسين وصول المزراعين إلى الأسواق وزيادة كفاءة الأنشطة الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه في مجال الزراعة الخضراء، تم إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة لمنظمة قش الأرز، حيث نجحت جهود الوزارة مع وزارة البيئة للحد من مخاطر حرق القش وإعادة تدويره لإنتاج الأسمدة العضوية ويتم التنسيق مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية لوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها.
