عقد العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية اجتماعا مفتوحا للزملاء فيما بينهم للتشاور بما يتعلق بتدهور الأوضاع داخل جدران المؤسسة سواء الاقتصادية أو الإدارية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني في المستلزمات المعيشية من مأكل ومواصلات وغيرها من المتطلبات التي طفح الكيل لتدبيرها من المرتبات المتدنية بالوفد.
وعبّر العاملون بالمؤسسة عن غضبهم الشديد بسبب تجاهل الإدارة لمطالبهم المشروعة والقانونية واستخدام طرق فاشلة لاحتواء الأزمة، بل تسعى الإدارة دائما إلى خلق الأزمات بين الزملاء واستمرار عملية الضغط والتنكيل والتهديد المستمر لفصلهم تعسفي، إضافة إلى عملية الخصومات المبالغ فيها شهريا من المرتب الذي يحتاج مرتب إضافي لانضمامه ضمن شريحة فئة الحد الأدنى.
ويطالب العاملون، رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة، وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي، وجميع قيادات الحزب الأفاضل، بالتضامن مع مطالب الزملاء المشروعة والنظر للحالة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المؤسسة وإنقاذ جريدة الوفد من الخراب.
وبناء عليه وبعد الاتفاق الجماعي من الحضور، منح العاملون بمؤسسة الوفد الإعلامية، الإدارة مهلة لمدة أسبوع، خلاله تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، وتتضمن المطالب كالآتي:
١- تطبيق الحد الأدنى للأجور
٢ـ عودة منصب رئيس مجلس إدارة الجريدة إلى رئيس حزب الوفد، والذي يهدف لتنمية موارد الجريدة وتحسين الأوضاع.
٣- إقالة مجلس التحرير الحالي بالكامل، لعدم قدرتهم على تطوير المؤسسة.
٤- تم ارسال خطاب موجهة للجنة النقابية بالوفد، للتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية لحماية ودعم العاملين بالوفد للحصول على حقوقهم.
ونؤكد أن الجريدة والبوابة بهما كوادر صحفية مجتهدة قادرين على مواكبة صناعة المحتوى والتعامل مع الصحافة الرقمية واستعادة قيمة ومكانة الجريدة وسط الصحف المصرية بشرط أن يتوفر التقدير المادي والمعنوي الذي يليق بمكانة العامل بمؤسسة الوفد الإعلامية.
