نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم تحت إشراف اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، في إنهاء خصومة ثأرية كبرى بين عائلتين في إحدى قرى مركز شرطة الفيوم، والتي ترجع بدايتها إلى عام 2011 بسبب خلافات على الصهر، حيث تصالح الطرفان واتفقا فيما بينهما على نبذ العنف والخلافات وطي صفحات الماضي.
شهد مراسم الصلح اللواء أحمد محسن نائب مدير أمن الفيوم لشئون الأفراد، وبحضور العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث المركز، وترأس جلسة الصلح، فض المنازعات العمدة خاطر عبد القوي خاطر رئيس لجنة المصالحات بقطاع شمال الصعيد بالمجلس الأعلى للقبائل العربية والمصرية، وأيمن شكري عضو مجلس النواب، وعدد من المحكمين، وبحضور عدد كبير من مسؤولي وقوات الأمن، ولجنة فض المنازعات بالأزهر الشريف، وجميع أبناء عائلتي البحيري وباهيه، وعدد كبير من عائلات قرية العامرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمركز الفيوم.
وتعود أحداث الخصومة الثأرية بين الطرفين إلى نحو 13 سنة، بسبب مشاجرة بدأت كلامية وصلت حتى تشابك بالأيدي والسلاح الأبيض بين كل من «رجب ربيع قرني شعبان»، وشهرته محمد من أبناء عائلة «البحيري» مع «مفرح»، بالعقد الرابع من عمره، من أبناء عائلة «باهيه»، بقرية العامرية التابعة لمركز شرطة الفيوم، وتطورت المشاجرة للاشتباك بالأيدي، وتعدى «رجب» على «صابر شقيق مفرح» بأداة سلاح أبيض كان بين طيات ملابسه بثلاثة طعنات نافذة في البطن أودت بنقله للمستشفى ودخوله في حالة حرجه أودت بحياته داخل المستشفى، وذلك على خلفية مصاهرة لشقيقة الأول وشقيق المجني عليه لرفضه المصاهرة مع العائلة الأولى.
وكان رجال الأمن بمركز الفيوم ألقى القبض على المتهم وإحالته إلى المحاكمة، والذي تحرر عنها المحضر رقم 841 إداري مركز شرطة الفيوم لسنة 2011، ووصفت له القضية بمشاجرة ضرب أفضى إلى موت بالحكم على رجب بـ5 سنوات، وقضاء فترة العقوبة بالحبس.
واتفق الطرفان على التصالح والتراضي فيما بينهما، ونزع فتيل الفتنة، مقابل تقديم الكفن من أسرة القاتل لأسرة المجني عليه والذي قام بتقديمه رجب ربيع قرني إلى نجل المجني عليه، ثم تعانق أطراف العائلتين، وأقسموا على كتاب الله على نبذ الخلافات بينهما، وقبلت عائلة المجني عليه واجب العزاء داخل السرادق، وتوقيع شرط جزائي في حالة تعرض أي طرف منهم للآخر أو التعدي عليه أو مخالفة الشروط التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة الصلح في المستقبل.
ويأتي ذلك ضمن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بإنهاء الخصومات الثأرية في جميع المحافظات، وعقد جلسات صلح بين العائلات.
وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتم تقديم الكفن وتعهد كلًا منهم بعدم التعرض للآخر وقد لاقى ذلك استحسانًا وقبولًا، وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرا طيبا في نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن والاستقرار.
