أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لمشروعات البنية التحتية في السنوات الأخيرة، معتبرا إياها حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، وهو ما شدد على أهميته في أكثر من لقاء له.
10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات
وقد بذلت الدولة المصرية، جهوداً كبيرة في سبيل النهوض بالبنية التحتية باعتبارها من أهم المجالات التي تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
كما عملت الحكومة على تطوير وإنشاء العديد من الطرق والجسور في مختلف أنحاء البلاد، وذلك لتسهيل حركة المرور وتحسين الوصول إلى المناطق النائية.
ورصد تقرير أفريقي، قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ذات البنية التحتية الأكثر تحسنًا خلال العام الجاري، والتي ضمت 5 دول عربية هي مصر والمغرب و الجزائر وتونس وليبيا.
وذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، أن الحكومات الأفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية تعمل على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية في القارة.
ويشار إلى أن مصر من خلال مشروعات للحكومة والقطاع الخاص قد ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، وتخلق فرص العمل، وتعزز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل.
وتمكنت الحكومة المصرية وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة.
وتشير بيانات حكومية الى أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية.
في السياق ذاته ، أشار تقرير منصة بيزنس أفريكا الى أن قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ضمت أيضا، موريشيوس، سيشل ،كينيا، بوتسوانا،جنوب أفريقيا.
وذكر بنك التنمية الأفريقي أن القارة السمراء تحتاج إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية.
كما قدر البنك الدولي أيضا أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمار ما يقرب من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في البنية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومع ذلك فإن الاستثمار حاليا يبلغ حوالي 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم هذه التحديات، فقد حدث تقدم كبير في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجال الطاقة والنقل والتكنولوجيا، حيث تعمل الحكومات الأفريقية والمستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على تشكيل شراكات استراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية الأساسية في القارة.
سيلقى بظلاله فى المستقبل
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة المصرية حرصت منذ ٢٠١٤، على أن تكون هناك جمهورية جديدة قائمة على بناء الإنسان والحجر معا، وبالفعل استهدفت تحقيق التنمية المستدامة، بل اعتبرت التنمية سلاح لتحقيق أهدافها والانتصار في معركتها ضد قوى الشر، وسلاح لاسترداد ريادتها فى الإقليم والقارة الأفريقية، فكان حتما البدء يالبنية التحتية، والعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية فى كل المجالات خاصة مشروعات النقل واللوجستيات وإنشاء المدن الجديدة للانطلاق نحو تعزيز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " والمقدر، أن رغم التحديات والأخطار التى تحاك ضد الدولة المصرية الا أنها قررت أن تستكمل التنمية وبناء مصر الحديثة، رغم النقد الموجه لمشروعات البنية التحتية في ظل التوترات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها مصر وجميع دول العالم،
وتابع: فنحن أمام إشادة تؤكد مشروعات البنية التحتية مكسب كبير لمصر وشعبها، وشهادة ثقة وضمان تؤكد أن ما تبنيه مصر اليوم من طرق وجسور وسكك حديدية ومدن نموذجية هو استثمار كبير وسيلقى بظلاله فى المستقبل ، لتمتع مصر بقدرات اقتصادية وجغرافية ذات ثقل كبير، وأن لديها موارد بشرية وطبيعية ستمكنها من توظيف البنية التحتية التى تنفذ لتكون رائدة فى المنطقة خاصة أنها بوابة أفريقيا ومحور مهم قى المشروعات العالمية مثل مبادرة الحزام والطريق الذى ستربط العالم كله، وبالتالى ما فعلته الدولة المصرية من بنية تحتية وتنمية كان ضرورة حتمية وليست رفاهية.
الإشادة بمشروعات البنية التحتية
وكان قد أشاد موقع "NEWSLOOKS" الأمريكي بمشروعات البنية التحتية الهائلة التي نفذتها مصر خلال الـ9 سنوات الماضية، واعتبر أن وتيرة تطوير هذه المشاريع فريدة من نوعها على مستوى العالم.
واستند الموقع الأمريكي لتقرير التنمية البشرية العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022، والذي أشار لتقدم مؤشر التنمية في مصر بـ 19 مرتبة، نتيجة لهذه المشروعات، التي وصفها التقرير بأنها ستعزز مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول أهمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وتناول الموقع الأمريكي اهتمام الولايات المتحدة بمصر وما تقدمه، واصفًا القاهرة بأنها المفتاح الحاسم لجميع مشكلات الشرق الأوسط.
وقال التقرير، إنه لم يعد سرًا أن وتيرة تطوير البنية التحتية في مصر فريدة من نوعها في العالم، كما أنه من المؤكد أن هذا العدد الهائل من المشروعات سيعزز مكانة مصر كواحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا، وسيسهم حتمًا في تأكيد دورها إقليميًا ودوليًا.
وساهمت هذه المشروعات في جعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وعززت من دورها الإقليمي والدولي.
وكان قد قال رئيس البنك الآسيوي جين لي تشون، إن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة في النمو في مجال البنية التحتية.
وأضاف تشون في كلمته خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي، أن البنية التحتية المصرية منذ فترة كبيرة لها مكانة خاصة في مخيلة العالم وكان الدليل على ذلك بناء الأهرامات وقناة السويس التي يمر منها 12% من التجارة العالمية.
وأوضح أن مصر تعد موطنا رائدا لكل الرؤى الكبرى في العالم مشيدا بما حققته مصر في إنشاء العاصمة الإدارية التي تعد من أفضل المشاريع التي تقوم بها الدولة.
