اختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية فعالية المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 30-31 أكتوبر.
عقد المنتدى الإقليمي بالشراكة والتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية ومجلس الأمن الغذائي الأردني ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبعد اجتماعات ونقاشات مكثفة بين وزراء الزراعة العرب ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين خرج المنتدى، بتوصيات تحت عنوان "إعلان عمّان حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية".
وأكد الاعلان أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضي والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.
وشجب الوزراء والمشاركين ما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، ودعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.
وأكد الإعلان، أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان، وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق. واكدوا على اهمية تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات.
وشددوا على ضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية. مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول الى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة.
وثمن الوزراء والمشاركين على ضرورة تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات الزراعية وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وشدد على ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية، بالاضافة الى تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024-2025.
وشددوا على الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا.
وأكد على أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.
ورحب الاعلان بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.
