وضعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، بما يعكس مكانة مصر في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي، حيث كان لمصر دور بارز في إعداد التقرير الجديد الذي صدر خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد في كولومبيا، والذي يعد مرجعا عالميا مهما لدعم الدول في تطوير خطط تمويل مستدامة للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم الإعلان عن الإصدار الجديد للتقرير الذي تصدره مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث يُعتبر أداة حيوية لتقييم احتياجات التمويل وتوجيه الدول نحو تصميم وتنفيذ خطط تمويلية شاملة ومستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وذلك في ظل الجهود العالمية المتزايدة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن التقرير يلعب دوراً محورياً في تمكين الدول من الوصول إلى حلول مالية مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي، عبر تطبيق منهجية مبادرة تمويل التنوع البيولوجي المتكاملة، مما يسهم في تحقيق الأهداف العالمية والمحلية للتنوع البيولوجي.
وأكدت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر في إعداد هذا الإصدار تعكس التزامها العميق بحماية التنوع البيولوجي فقد حققت مصر إنجازات نوعية في تمويل المشروعات البيئية، وخصوصاً في مشروعات التنوع البيولوجي، حيث شهدت الإيرادات من المحميات الطبيعية زيادة غير مسبوقة بنسبة 1100% خلال العام المالي 2022 / 2023 مقارنة بعام 2017 / 2018، كما أصدرت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، وجمعت ٨٣٤ مليون دولار لدعم مشروعات بيئية متنوعة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشاركة مصر في مبادرة تمويل التنوع البيولوجي تعد خطوة رئيسية نحو تعزيز جهودها الوطنية في هذا المجال، وتتيح فرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى، تحقيقاً للهدف 19 من الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي يدعو إلى تطوير وتنفيذ خطط تمويل وطنية للتنوع البيولوجي.
ودعت فؤاد الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية، مشيدةً بانضمام 89 دولة جديدة إلى مبادرة تمويل التنوع البيولوجي التي أطلقتها الأمم المتحدة، ليصل إجمالي الدول التي تعتمد على هذا الدليل إلى 130 دولة.
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قد أكدت في مقدمة التقرير على أهمية اعتماد إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في عام 2022 في تحديد أهداف طموحة لوقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، ودور صندوق التنوع البيولوجي العالمي وصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي في توفير موارد مالية أساسية لمساعدة الدول على حماية بيئاتها الطبيعية.
وأشارت إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتوافق مع هذه الأهداف والغايات العالمية، كما استعرضت الخطوات الهامة التي اتخذتها مصر وطنيا في تمويل التنوع البيولوجي، في ظل إعطاء الأولوية للاستدامة البيئية من خلال استراتيجيات مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات التنوع البيولوجي، واستخدام أدوات مالية مبتكرة، مثل مبادلات الديون بالطبيعة، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومبادرة البحر الأحمر المصرية.
ومن جهة أخرى، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في لقاء وزاري رفيع المستوي حول "إشراك قطاعات الأغذية الزراعية في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي"، وذلك ضمن مشاركتها فى فعاليات الشق رفيع المستوى لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بمدينة كالي الكولومبية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن اللقاء يهدف إلى الاستفادة من الزخم السياسي لمساعدة البلدان على تحديد حلول الأغذية الزراعية الصديقة للتنوع البيولوجي ودمجها في عمليات التخطيط والموازنات الوطنية والقطاعية ذات الصلة، فضلاً عن تحديد الفرص لتوسيع نطاق العمل والاستثمار في أنظمة الأغذية الزراعية المتكاملة الصديقة للتنوع البيولوجي.
وأضافت وزيرة البيئة أن فقدان التنوع البيولوجي يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي، والتغذية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ويؤثر أيضا على سبل عيش مليارات البشر، مشيرة إلى أن إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يوفر مسارًا واضحًا وطموحًا لوقف فقدان التنوع البيولوجي من خلال الحد من تهديداته، وتلبية احتياجات البشر من خلال الاستخدام المستدام وتقاسم المنافع، وتطوير حلول قابلة للتنفيذ والدمج.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الزراعة المستدامة المسئولة خاصة فيما يتعلق بالمبيدات وآثار تغير المناخ في دولة مثل مصر لديها واحدة من اكثر الدلتاوات المعرضة للآثار السلبية لتغير المناخ في العالم، وذلك من خلال تغيير سلسلة دورة الحياة الزراعية وتغيير طريقة التعامل مع المحاصيل التقليدية والتحول لمحاصيل اكثر مرونة، مشيرة إلى أن مصر مؤخرًا قامت بإصلاحات في السياسات الزراعية من خلال استخدام مياه أقل واستخدام أنواع جديدة من المحاصيل تتحمل الظروف المناخية، وتوفير حوافز للمزارعين لتمكينهم من تحقيق هذا التحول بمشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية بناء القدرات وتوفير أدوات الرصد، تقليل مخاطر المناخ على المزارعين الصغار بتوفير أدوات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة المستدامة المبتكرة، لاتخاذ خطوات تنفيذية حقيقية وتحقيق أهداف الخطط الوطنية للتنوع البيولوجي للدول، إلى جانب الدور المميز للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني، مسترشدة بالنموذج الملهم في محافظة كفر الشيخ، في التحول لنوع جديد من محصول القمح اكثر قدرة على تحمل الحرارة والتعامل مع المياه الجوفية.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى أن التنفيذ الكامل والفعال لإطار كونمينغ- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي يحتاج إلى إشراك أنظمة الأغذية الزراعية والاعتماد على أصحاب المصلحة في جميع قطاعات الأغذية الزراعية، لافتة إلى أن الفترة الحالية والتي تحدد فيها البلدان أهدافًا جديدة وتحديث استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي والتركيز على تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي توفر فرصة حقيقية لتكثيف هذا التعاون.
وقد تضمن اللقاء، عرض بيانات رئيسية من أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي حول التزاماتهم بدمج التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الأغذية الزراعية للحد من فقدان التنوع البيولوجي وحماية التنوع البيولوجي.
