أرجع صندوق النقد الدولي، توقعاته لتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 4.5% في المتوسط خلال عامي 2024 و2025، إلى اعتماد الحكومة المصرية على الاستثمارات الخاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والاسكان.
قال صندوق النقد الدولي عبر تقريره السنوي بشأن توقعات اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إن تلك المشروعات من المتوقع أن تساعد توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات بما ينعكس على نسب النمو في البلاد.
ذكر الصندوق أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن المشروعات القومية في البلاد بخلاف مشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.
وأوضح أن تلك المشاريع عززت القطاعات الاقتصادية والتي من بينها التجارة والصناعة والسياحة.
تطرق الصندوق إلى مشروعات الطاقة خصوصا الغاز الطبيعي، معتبرا أنها من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وقال الصندوق إن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
وتوقع أن تساعد تلك المشروعات في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
