اللجنة النقابية لـ "جريدة الوفد": نتابع ما يجري من حراك داخل المؤسسة بشأن زيادة الأجور

كشفت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد، برئاسة الدكتور محمد عادل، متابعتها ما يجري من حراك داخل المؤسسة في الفترة الماضية، للمطالبة بزيادة الأجور، بما يتوافق مع الحد الأدنى للأجور الذي أقرّه عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وطالب أعضاء من الجمعية العمومية للمؤسسة الذين اجتمعوا يوم 28 أكتوبر الماضي، اللجنة، بالتحرك مع كافة الجهات المعنية بقضية العاملين بالوفد؛ من أجل تطبيق الحد الأدني.

وتابع في بيان له: “اللجنة على تواصل مستمر مع الدكتور أيمن محسب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة ومع جميع الأطراف المعنية بمؤسسة الوفد الإعلامية”.

ووعد رئيس مجلس الإدارة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس اللجنة النقابية بصرف 900 جنيه في شهر يناير 2024، وطالب رئيس اللجنة بحلول واقعية ترضي الزملاء لمنع أزمة قادمة بالمؤسسة.

وتذكر اللجنة بأنها أرسلت العديد من الخطابات إلى السيد رئيس مجلس الإدارة بشأن زيادة الأجور بما يتناسب مع الحد الأدنى الذي تحدده الدولة ولم تتلق ردًا مكتوبًا حتى تاريخه.

وطالبت اللجنة بتنفيذ المطالب المشروعة للزملاء وهي زيادة الأجور وعدم التعرض لأي زميل يطالب بحقه في حياة كريمة وراتب عادل يضمن له الحد الأدنى من القدرة على أداء عمله بالمؤسسة.

وتعقد اللجنة النقابية اجتماعها الدوري يوم الاثنين المقبل 4 نوفمبر 2024 للنظر في مطالب الزملاء ومناقشة الإجراءات التصعيدية من أجل تنفيذ زيادة الأجور.