قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد وخبيرالتنمية المستدامة، إن تقرير صندوق النقد الدولي له دلائل كثيرة في مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري مشيراً إلي البيان الصادر من صندوق النقد الدولي والذي توقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لعامي 2024 و 2025 إلي 4.5 في المائة مصحوبة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية و الطاقة.
وأضاف "عبد العظيم" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " أكسترا نيوز"، أن معدل النمو ليس المؤشر الوحيد مشيراً إلي الاستثمارات الضخمة التي جاءت إلي الاقتصاد المصري بحجم رؤؤس أموال كبيرة ضخت أموال و عملة صعبة في الاقتصاد أدى إلى مزيد من الاستقرار في سعر الصرف بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأشار أستاذ الاقتصاد وخبيرالتنمية المستدامة، إلي أشادة صندوق النقد الدولي بمجالات كثيرة منها النقل والإسكان والخدمات الاساسية والبنية التحتية قامت بها الدولة المصرية وفرت بها فرص عمل و عززت الاستثمارات بالإضافة إلي المشروعات المتنوعة في الطاقة الجديدة و المتجددة وإنشاء المدن الجديدة والتوسع فيها والمدن الذكية أدى إلي وجود توسع أفقي و بالتالي زيادة فرص عمل وانخفاض معدلات البطالة.
وأشاد خبيرالتنمية المستدامة، بالخطوات التي تقوم بها الدولة في الفترة القادمة و مردودها الايجابي ليس فقط على الاقتصاد المصري ولكن على تحسين معيشة المواطن و زيادة دخول المواطنين.
