يُعد المعاش نظامًا يضمن للفرد تأمين مستقبل مالي مستقر بعد التقاعد، حيث يُقتطع جزء من راتب الموظف طوال فترة عمله ليُصرف له فيما بعد كمعاش دوري.
وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019، يُمنح للمواطنين الحق في الاستفادة من أكثر من معاش في حالات معينة، وفقًا لضوابط محددة تُنظمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
دور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعياعي
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مسؤولية تنفيذ التشريعات الخاصة بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حيث تقوم بصرف الحقوق المالية المقررة للمستفيدين بموجب القوانين المعمول بها. كما تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وموازنة مستقلة تُعد تحت إشراف الوزير المختص بشؤون التأمينات الاجتماعية.
حالات الجمع بين المعاشات
يسمح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بجمع أكثر من معاش في حالات معينة، وهي كالتالي:
- الحالة الأولى: يحق للمستفيد الجمع بين معاشين مختلفين بشرط ألا يتجاوز مجموعهما الحد الأدنى للمعاش المقرر وفقًا للمادة 24 من القانون.
وإذا كان المجموع أقل من هذا الحد، يتم استكماله للوصول إلى الحد الأدنى، وفقًا لأولويات المنصوص عليها في المادة 102 من القانون.
- الحالة الثانية: يمكن الجمع بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر.
- الحالة الثالثة: للأرملة الحق في الجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى ومعاشها الخاص كمستفيدة. كما يمكنها الجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من عمل آخر أو مهنة.
- الحالة الرابعة: يتمكن الزوج من الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته ومعاشه الخاص كمستفيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه الجمع بين معاشه المستحق عن زوجته وأي دخل آخر يأتيه من عمل أو مهنة.
- الحالة الخامسة: يسمح للأبناء بالجمع بين المعاشات المستحقة لهم عن والديهم دون قيود، مما يوفر لهم دعمًا ماليًا مستدامًا.
- الحالة السادسة: يستطيع المستحق جمع المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون أي قيود.
وتوفر هذه الأحكام القانونية مرونةً مالية للمواطنين، وتدعمهم في التمتع بحقوقهم المالية، خاصة في الظروف التي تتطلب جمع أكثر من معاش. ويُعد هذا النظام جزءًا من سياسات الحكومة الرامية لتحقيق استقرار مالي واجتماعي للمواطنين، وضمان حياة كريمة للمستفيدين وأسرهم، في مراحل حياتهم المختلفة.
