أعلن مكتب رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب من المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في غالي بهاراف ميارا الانضمام إلى الالتماس الذي يطالب برفع أمر حظر النشر في قضية الوثائق السرية، والتي تم فيها تسريب وثائق من مكتبه إلى وسائل الإعلام في الخارج.
ويستدل من المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، حول "القضية الأمنية الجديدة" التي تحقق فيها النيابة العامة واعتقل خلالها متحدث ومستشار لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنها متعلقة بإحباط اتفاق تبادل أسرى مع حركة "حماس"، من خلال تسريب وثائق مزورة إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونكل" البريطانية.
ولا يزال أمر حظر نشر حول تفاصيل القضية وهوية الضالعين فيها ساريا حتى الآن، في القضية التي تسمى “قضية أمنية خطيرة” حسب الادعاء.
ونشرت وسائل إعلام أجنبية، بينها "جويش كرونكل"، تقارير نقلا عن مصدر وُصف بأنه "مسئول استخباراتي إسرائيلي"، وجاء فيها أن 20 رهينة إسرائيلية في غزة على قيد الحياة، أو أنها لن تحرر أبدا لأنها تحيط بزعيم "حماس"، يحيى السنوار.
لكن الاستخبارات الإسرائيلية لم تقدر أبدا أن الوضع بهذا الشكل واعتقدت أن "هذه تقارير كاذبة"، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.
