أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي المصري يعمل على تلبية احتياجات المستثمرين والمستوردين من العملات الأجنبية، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد ودعم الاقتصاد المحلي.
وأوضح بدرة، خلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا التوجيه يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي يواجهها السوق المصري، وخاصة فيما يتعلق بتوافر العملة الصعبة.
تراجع في معدلات التضخم وارتفاع التكاليف
وأشار بدرة إلى أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض من 37% إلى 26% في الفترة الأخيرة.
وتوقع أن يستمر الانخفاض التدريجي في معدلات التضخم حتى أواخر عام 2025، حيث تعمل الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف أن مصر تتحمل تكلفة عالية نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الداخلية.
تحسين الحياة وزيادة المعروض من المنتجات
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التخفيف من ارتفاع الأسعار يتطلب زيادة المعروض من السلع والخدمات، وهو ما يستوجب زيادة المشروعات الإنتاجية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتحسين حياة المواطنين من خلال الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وذلك عبر تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة تهدف إلى توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
التيسيرات الضريبية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق حديثه عن الجهود الحكومية لدعم الاقتصاد، أشاد الدكتور مصطفى بدرة بحزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخراً، مؤكداً أنها من أهم القرارات التي اتخذت لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذه التيسيرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على رواد الأعمال، مما يسهم في تحفيزهم على توسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني.
خطوات نحو الاستقرار الاقتصادي
واختتم بدرة حديثه بتأكيده على أن هذه الإجراءات مجتمعة، سواء ما يتعلق بتلبية احتياجات المستثمرين أو المشروعات التنموية والتيسيرات الضريبية، تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر وتحقيق الاستقرار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
