أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مديرة صندوق النقد الدولي أشادت بجهود الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وأشارت إلى أن ثمار هذه الإصلاحات ستصل بشكل مباشر للمواطنين.
وأضاف "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن اللقاء الذي جمع الحكومة المصرية بمديرة الصندوق تناول مراجعة المستهدفات الاقتصادية وبرنامج الإصلاح القائم، دون التطرق إلى أي زيادة في قيمة القرض المقدم من الصندوق.
ضبط سعر الصرف
وأوضح أن مديرة صندوق النقد الدولي أثنت على نجاح الحكومة في ضبط سعر صرف الجنيه المصري، مما خفف الضغط على العملة الأجنبية وساهم في استقرار السوق، كما أشارت إلى دور الحكومة في الإفراج عن البضائع التي كانت مكدسة في الموانئ، ما أسهم في تحسين تدفق السلع إلى الأسواق المحلية وتعزيز استقرار الاقتصاد.
لا حاجة لزيادة القرض
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أكد عدم وجود حاجة لزيادة القرض الحالي لمصر، مشيدًا بالتحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري.
ونوه بأن مديرة الصندوق أعربت عن توقعاتها بأن ينخفض معدل التضخم في مصر مع نهاية عام 2025 وبداية 2026، وذلك بفضل نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية داعمة للنمو، بما في ذلك التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تحسين الوضع الاقتصادي
واختتم الحمصاني بتأكيده على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل ومستدام، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.
