"تسريبات وثائق حماس.. المعارضة الإسرائيلية تتهم نتنياهو باستغلال الأسرار الأمنية".. ما القصة؟

في تصعيد جديد داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، شنت المعارضة بقيادة يائير لابيد وبيني غانتس هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمة إياه باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية، وذلك بعد فضيحة تسريب وثائق حساسة متعلقة بحركة حماس. تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يواجه نتنياهو تحديات أمنية وانتقادات متزايدة من الجيش وأجهزة الاستخبارات بسبب تصاعد التوترات الأمنية منذ هجمات 7 أكتوبر.

انتقادات حادة من زعماء المعارضة

أصدر كل من يائير لابيد، زعيم المعارضة، وبيني غانتس، وزير الحرب السابق، بيانًا مشتركًا وصفا فيه نتنياهو بأنه "غير جدير بقيادة إسرائيل"، مضيفين أنه يستغل المعلومات السرية لأهداف سياسية تخدم مصالحه الشخصية. وقال لابيد: "إذا كانت مزاعم الدفاع عن نتنياهو بشأن التسريبات صحيحة، فإنه ليس مؤهلًا لقيادة البلاد." أما غانتس، فقد صرح بأن الأمر يتجاوز مجرد شبهة تسريب ليصل إلى "التلاعب بأسرار الدولة لتحقيق مكاسب سياسية".

تفاصيل التسريب واعتقال مساعد نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن اعتقال مساعد مقرب من نتنياهو، الذي يُشتبه في أنه تورط في تسريب وثائق سرية تتعلق بحركة حماس. ووفقًا للتقارير، شارك هذا المساعد في اجتماعات حساسة منذ بداية الحرب الحالية، رغم أنه لم يجتز فحصًا أمنيًا كافيًا. وتزيد هذه التسريبات من حدة التوتر بين مكتب نتنياهو وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تخشى أن تؤدي التسريبات إلى تعطيل مسار الحرب وإثارة الشكوك داخل الجيش.

التحقيقات وتورط نتنياهو

أعلنت المحكمة الإسرائيلية، على لسان القاضي مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام (الشاباك) بالتعاون مع الجيش والشرطة الإسرائيلية يواصلون التحقيقات حول "خرق مشتبه به للأمن القومي" ناتج عن تسريب معلومات حساسة. ويتوقع المحللون أن يُلقي هذا التسريب بظلاله على العلاقة بين نتنياهو والمؤسسات الأمنية، في ظل اتهامات المعارضة بأن التسريبات تم التلاعب بها لتخدم أهدافًا سياسية لنتنياهو.

تعتيم إعلامي ورد نتنياهو

أشارت التقارير إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت تعتيمًا حول مجريات التحقيق ومنعت النشر حوله. ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه يطالب أيضًا برفع الحظر عن التحقيق، مؤكدًا أنه "لم يحدث أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء"، وملقيًا باللوم على التسريبات الصادرة من اجتماعات "الكابينت" حول مفاوضات الرهائن.