أكد النائب أحمد الشرقاوي أن مشروع القانون سيكون منتجا هاما في هذه الدورة البرلمانية بالكامل، موضحا أنه كان هناك ضرورة دستورية وعملية لإعداد قانون اجراءات جنائية جديد.
و أكد “الشرقاوي” خلال كلمته بالجلسة العامة أننا نريد أن نتقدم خطوات للامام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد.
وأوضح أنه قد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون، كاشفا عن أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا علي الصيغة التي خرجت من اللجنة الفرعية ما بين تعديلات جوهرية وتعديلات في الصياغة .
وأشار إلى أنه ولأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون علي ثلاث مراحل وتتم دعوة العديد من الجهات للمشاركة في اعداد مشروع القانون.
وأوضح الشرقاوي أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون وابدي موافقة المبدئية علي مشروع القانون مطالبا باجراء تعديلات علي مواد الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطي وبعض المواد الأخر.
