آلية
رفع
المركبات
المهملة
وفق
قانون
المرور
المصري
رقم
66
لسنة
1973
وفقًا لقانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 وتحديدًا المادة 65 مكررا 1، تم وضع آلية محددة للتعامل مع المركبات المهملة في الشوارع، بهدف الحفاظ على النظام العام ومنع الزحام الناتج عن ترك المركبات لفترات طويلة دون معالجة.
خطوات التعامل مع المركبات المهملة
يحدد قانون المرور خطوات التعامل مع المركبات المهملة على النحو التالي:
- تنسيق مع الجهات المختصة: يتم التنسيق بين القسم المختص برفع المركبات والمحافظة، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- رفع المركبات فور ضبطها: تُرفع المركبات المهملة أو المتروكة، وكذلك أنقاض المركبات، من الطريق العام فور ضبطها.
- إيداع المركبات بالأماكن المخصصة: تُودع المركبات في الأماكن التي يتم تحديدها بقرار من الجهات المعنية.
تحديد النفقات وحيازة المركبات
- نفقات الرفع والإيداع: يتم تحديد نفقات رفع المركبات وإيداعها وإيوائها اليومي من قبل المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية.
- حيازة المركبة: تصبح المركبة المهملة في حيازة المحافظة أو الجهاز المختص اعتبارًا من تاريخ إيداعها في المكان المخصص.
محضر ضبط الواقعة
- يُحرر محضر بضبط الواقعة يتضمن وصف المركبة، مكان تواجدها، توقيت ضبطها، اسم مالكها، رقم اللوحات (إن وُجدت)، رقمي القاعدة والمحرك، سبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه.
- يُعرض المحضر على نيابة المرور، التي تتولى مهمة إعلان مالك المركبة.
أهمية تنفيذ القانون
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتنظيم المرور وضمان سلامة الطرق، من خلال إزالة المركبات المهملة التي قد تعوق حركة المرور وتسبب ازدحامًا في الشوارع العامة.
