قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنها فرضت أكبر حزمة عقوبات على روسيا منذ 18 شهرا، مستهدفة أشخاصا متورطين في حرب أوكرانيا وجماعات مرتزقة أفارقة وهجوم بغاز أعصاب على الأراضي البريطانية.
وقالت وزارة الخارجية إنها فرضت عقوبات على 56 شخصا وشخصا بهدف الإضرار بالمجهود الحربي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و'النشاط الخبيث' لروسيا على مستوى العالم.
وكان من بينها 10 كيانات مقرها في الصين يقال إنها تزود الجيش الروسي بالآلات والمكونات.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن 'إجراءات اليوم ستواصل التصدي للسياسة الخارجية المسببة للتآكل التي ينتهجها الكرملين، مما يقوض محاولات روسيا لتعزيز عدم الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا وتعطيل إمدادات المعدات الحيوية لآلة بوتين الحربية.
ولم ترد السفارة الروسية في لندن على الفور على طلب للتعليق.
واستهدفت معظم الإجراءات شركات مقرها في روسيا والصين وتركيا وكازاخستان متهمة بمساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا من خلال توريد الأدوات الآلية والالكترونيات الدقيقة ومكونات الطائرات بدون طيار.
وتشمل هذه الشركات شركات تعتقد مصادر استخباراتية أوروبية أنها جزء من محاولة روسية لإنشاء برنامج أسلحة في الصين، وفقًا لتقرير نشرته رويترز في سبتمبر.
وقالت بريطانيا أيضًا إن العقوبات الأخيرة ستتناول النشاط الروسي في ليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى من خلال استهداف ثلاث مجموعات مرتزقة خاصة لها صلات بالكرملين، بما في ذلك الفيلق الأفريقي الذي يسيطر عليه الكرملين، و11 فردًا.
وكان من بين الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات دينيس سيرجيف، الذي اتهمته الشرطة البريطانية بمحاولة قتل العميل الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري بجنوب إنجلترا في مارس 2018.
وكان سيرغييف، الذي قالت بريطانيا إنه كان يعمل تحت الاسم المستعار سيرغي فيدوتوف، واحداً من ثلاثة روس قالت بريطانيا إنهم ضباط في المخابرات العسكرية الروسية يشتبه في قيامهم بتنفيذ الهجوم.
وفي الشهر الماضي، توصل تحقيق عام في وفاة امرأة تسممت عن طريق الخطأ بغاز الأعصاب إلى أن سكريبال يعتقد أن بوتين نفسه هو الذي أمر بهجوم نوفيتشوك.
ورفضت موسكو مرارا الاتهامات البريطانية بتورطها.
