ارتفع مؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى أعلى مستوى في 6 أشهر خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع الثالث على التوالي.
وبحسب القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات، ارتفع المؤشر إلى 56.9 نقطة في أكتوبر من 56.3 نقطة في سبتمبر .
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
ويعود هذا الارتفاع القوي لمؤشر مديري المشتريات في السعودية إلى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزون.
ومع ذلك، فإن التحسن القوي في على مستوى القطاع ككل كان مصحوبا بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة بكٍل من المواد والموظفين، مما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.
وشجع هذا النمو الشركات غير المنتجة للنفط على زيادة نشاطها الشرائي مرة أخرى في شهر أكتوبر.
كما انتعشت أيضا وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في ثالث سنوات في شهر سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث استمرت العديد من الشركات في الإبلاغ عن وجود مخزوٍن كاف ومع ذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج مرة أخرى بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر.
توظيف عمال إضافيين
وللشهر السادس على التوالي، قامت الشركات بتوظيف عمال إضافيين، وقد مكن هذا الشركات من مواكبة أعباء العمل وتقليص مستويات العمل المطلوب منها.
ورغم أن وتيرة خلق فرص العمل ظلت أقوى من المتوسط، إلا أنها تباطأت للشهر الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض عدد الموظفين في قطاع الإنشاءات.
