أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مشروع “دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والوصول السريع إلى الأسواق - تجارة” تم استعراضه مع وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز صادرات الشركات الصناعية ودعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على التصدير وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الخطيب مع باتريك جيلابيرت، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وأليس بيسلين، رئيسة فريق التنمية البشرية والنمو الشامل، حيث استعرض اللقاء مشروع “تجارة” وعددًا من مشروعات المنظمة في مصر، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومنظمة اليونيدو والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الخطيب أن المشروع، الممول من الاتحاد الأوروبي، يُنفذ عبر منظمة “اليونيدو” وبالتعاون مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لمدة خمس سنوات، بهدف زيادة التنافسية في القطاع الخاص، تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن تسهيل حركة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن السوق المصري يمتلك مقومات استثمارية متميزة، تشمل العمالة المؤهلة، الكوادر الهندسية المتخصصة، وتنافسية الأجور.
من جانبه، أوضح باتريك جيلابيرت، ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة “اليونيدو”، أن مشروع “تجارة” يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في مصر من خلال تبني السياسات الصناعية، تعزيز الابتكار، تحسين القدرات المؤسسية، ودعم الاستدامة، كما يستهدف زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الصناعية، ورفع معدلات التجارة الخارجية لمصر.
