"الدستوريا العليا" تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت القيمة الإيجارية في "الإيجار القديم"

كشف المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم تثبيت الإيجارات القديمة، قائلًا: "المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من  المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر".

 وتابع "شبل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون قام بتثبيت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، مما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. 

وأضاف أن سريان هذا الحكم سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد  التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت المحكمة مهلة للمشرع لكي يتدخل إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.