أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ملف الإيجارات القديمة كان ولا يزال محور اهتمام المجلس، حيث تم فتحه منذ خمس سنوات بهدف تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، موضحًا أن الإعلام كان شريكًا رئيسيًا في نشر الوعي وإيصال الفهم العميق لهذا الملف المعقد إلى الشارع المصري.
وفي حديثه خلال برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح السجيني أن لجنة الإدارة المحلية عقدت عدة جلسات استماع موسعة شارك فيها عدد من الخبراء والمختصين من طرفي المعادلة؛ الملاك والمستأجرين، بهدف الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول قانون الإيجارات القديمة، والوصول إلى حلول توافقية.
وأضاف أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا في التوعية والمساعدة على فهم قضايا الإيجار القديمة، حيث أتاح للمجتمع فرصة متابعة تطورات هذا الملف وفهم أبعاده وتأثيراته بشكل شامل.
وأشار السجيني إلى أن النقاشات والجلسات أسفرت عن تكوين قناعة مشتركة، سواء على مستوى المجتمع أو المؤسسات، بضرورة التدخل التشريعي لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي طالما ألقى بظلاله على حقوق الملكية الخاصة بالملاك، موضحًا أن هناك ظلمًا كبيرًا واقعًا على العديد من الملاك نتيجة لتثبيت الإيجارات القديمة لفترات طويلة دون زيادة تواكب المتغيرات الاقتصادية.
وأكد السجيني أن مجلس النواب ملتزم بمواصلة العمل مع جميع الأطراف للوصول إلى حلول عادلة تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال وضع تشريعات تراعي حقوق الجميع وتعيد العدالة إلى هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة الكثير من المواطنين.
