كل الأحداث التى تجرى فى سوق العمران فى مصر، تدعوا للأسى والأسف والحزن أيضًا، وخاصة أن ما تتخذه الدولة من إجراءات، وتحمل الموازنة العامة أعباء، ما كان يجب أن نتحملها فى الظروف الطبيعية فى أى من بلاد العالم حيث العشوائيات، تمول من الموازنة العامة، وبناء مساكن للشباب، يمول من الموازنة العامة، والمرافق الأساسية للأراضى الجديدة تمول من الموازنة العامة،
وللأسف الشديد أن الجانب الأخر لهذه المنظومة نجد أن منميين عقاريين أو هكذا يطلق عليهم أو منتفعين من هذه التمويلات بقصد التجارة، يحصلون على أراضى مرفقة ومدعومة من الدولة لأغراض متعددة إما للبناء ( سكن )، وإما لمنتجعات سكنية فاخرة، أو فنادق( وكومباوندز) شاطئية، أو أراضى بغرض إنشاء وحدات صناعية، أو أراضى للإستصلاع الزراعى، وبقدرة قادر تتحول إلى ملاعب جولف مستهلكة للثروة المائية التى نفتقر إليها اليوم كدولة محدودة الموارد المائية !!.
ومن هذه الإستخدامات نجد أن هيئات معينة تقوم بالتعامل على تلك الأراضى مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الزراعية والمحافظات، وكل هيئة لها نظامها فى بيع الأراضى أو تخصيصها، كل منهم يعزف معزوفة منفردة، لأهداف أعتقد محددة لهم من السياسة العامة للدولة.
ولكن بعد عمليه التخصيص، والبيع، من يراقب هؤلاء المنميين ؟ خاصة وإن كانت الأراضى التى خصصت لهم بمبالغ زهيدة للغاية، مرفقة ومجهزة بشروط أن الوحدة السكنية المنتجة للشاب الذى سيبدأ حياته، لا تزيد مساحتها عن 65 متر أو سبعون متر مربع، ولا تزيد التكلفة عن مائتان وخمسون ألف جنيهًا، وأن تدعيم من الدولة للشباب متعدد العناصر، وإذ بالسوق يقول كلام أخر، حيث كل الوحدات فى هذا النظام لا يقل سعر بيعها المعلن عن مليون جنيه أو أكثر !! لصالح من هذا المكسب الرهيب ؟
بالقطع ليس الدولة، وليس الشاب المقصود من سياسات الدولة فى حقه بالإنتفاع بوحدة مدعمة رخيصة !!
من هنا كان إقتراحى بإنشاء جهاز لتنظيم البناء أو كما جاء فى عنوان مقالى "هيئة للرقابة البنائية" أو العمرانية تشبه فى مهامها هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية ( المنشأة حديثًا ) وهيئة الرقابة الصناعية، وغيرها من هي
ئات رقابية متخصصة – تلاحق الخارجين عن شروط المنَحْ التى منحتها لهم الدولة – بقصد المشاركة فى حل مشكلة إسكان أو إعادة لافتة شقة للإيجار أو بناء وحدة صناعية أو إستصلاح أراضى زراعية بغرض الإستثمار فى الزراعة وليس فى المنتجعات الصحراوية !!
ومازال إقتراحى لرئيس الوزراء (د.مصطفى مدبولى) معروض للمناقشة، لماذا لا تقدم المشروع بقانون الموجود فى الأدراج ( تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر) لصاحب السلطة التشريعية والذى صدر بصدده قرار المحكمة الدستورية العليا يوم السبت الماضى بعدم دستورية تثبيت الإيجارات فى المبانى القديمة وإلزام مجلس النواب بوضع القوانين المكملة لهذا القانون الدستورى.
[email protected]
