أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك صعوبة في الرقابة على بعض لجان الثانوية العامة بسبب التوزيع الجغرافي الواسع لهذه اللجان، حيث يتجاوز عددها 2200 لجنة على مستوى الجمهورية، بعضها يقع في مناطق نائية يصعب الوصول إليها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، لمناقشة عدة أسألة توجه بها عدد من الأعضاء.
أوضح الوزير أن هذه المسافة الكبيرة بين بعض اللجان والمدن الرئيسية تجعل من المستحيل توفير مراقبة مشددة عليها في كل الأوقات، خاصة مع زيادة محاولات الغش والتقنيات الحديثة مثل السماعات اللاسلكية التي يُستخدم بعضها لتسريب الامتحانات.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة عدد اللجان بحيث يتم تقليص العدد إلى 300 أو 400 لجنة، بهدف تسهيل الرقابة وتعزيز الأمن والسلامة في كافة اللجان.
كما أشار إلى أن هذا التوجه سيُساعد في تحسين التعامل مع وسائل الغش الحديثة، والتي تُشكل تحدياً كبيراً في ضمان نزاهة الامتحانات.
وأضاف الوزير أن الوزارة تُولي أولوية قصوى لمكافحة الغش في جميع المراحل الدراسية، وأن تقليص عدد اللجان سيُسهم في تحقيق رقابة أكثر فعالية وضمان العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.
ونوه إلى أن الوزارة تتخذ كافة التدابير اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ونزيهة، تسهم في ضمان حق الطالب في التقييم العادل.
وزير التعليم: سنضع آلية لضبط امتحانات الثانوية العامة وسنقضي على الغش
«ائتلاف أولياء أمور مصر» يعلق على قرار إعادة «تابلت» الثانوية العامة
