في هجوم غير مباشر على وكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية، ألمح مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى أن المشتبه بهم في فضيحة الوثائق المسربة تعرضوا لضغوط لتوريط رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في هذه القضية.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب نتنياهو في بيان صحفي: "نحن نشعر بالألم الشديد لأنهم يدمرون حياة الشباب بمزاعم لا أساس لها من الصحة من أجل الإضرار بالحكم اليميني".
وأضاف: "في دولة ديمقراطية لا يتم القبض على الناس على خلفية تسريب لمدة 20 يوما في الأقبية - بينما يمنعون من مقابلة محام لعدة أيام - فقط لانتزاع تصريحات كاذبة منهم ضد رئيس الوزراء".
وتابع: "مما يزيد من فظاعة هذا الانتهاك أنه لم يتم إجراء تحقيق واحد في سيل التسريبات الإجرامية من مجلس الوزراء وفريق التفاوض خلال عام الحرب بأكمله".
ويشتبه المحققون في أن أفراد الخدمة قاموا بشكل غير قانوني بإخراج وثائق استخباراتية حساسة وتسليمها إلى متحدث يعمل مع نتنياهو، والذي قام بعد ذلك بتسريبها إلى الصحافة الأجنبية، مما يعرض مصادر الاستخبارات للخطر.
وفي وقت سابق من اليوم، قال محامي أحد جنود الاحتلال المشتبه في ضلوعه في القضية إن المتحدث باسم الجيش إيلي فيلدشتاين، المشتبه به الرئيسي في القضية، أبلغ الجندي أنه سلم المواد إلى نتنياهو، الذي طلب المزيد وقال إنه يخطط "لإفساح يوم كامل" لهذه المسألة.
ويقبع فيلدشتاين في الاعتقال منذ 27 أكتوبر، وسيتم إعادة النظر في حبسه الاحتياطي غدًا، الأربعاء.
وأكد مكتب نتنياهو أن “هذه التسريبات الإجرامية كشفت عن معلومات أمنية حساسة لإيران وحزب الله وحماس وألحقت ضررًا كبيرًا بالأمن الإسرائيلي والجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن”.
