قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إننا في حاجة إلى إصدار قانون جديد للتعليم لتنظيم المنظومة التعليمية على أن يكون متكاملاً بشكل أكثر مع تطورات المرحلة الراهنة.
وأشار “سمير” في طلبه إلى أن قانون التعليم المعمول به حاليًا يعود لمطلع ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا يتواكب مع كم التغيرات التي طرأت على المنظومة التعليمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المنظومة التعليمية تحتاج إلى مراعاة الأعباء التي تقع على أولياء الأمور، وأن تتسق القرارات الصادرة مع هذا المنظور المهم، لاسيما أنهم تحملوا أعباء عديدة جراء القرارات الصادرة مؤخرًا على منظومة التعليم.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، إن الدولة بذلت الكثير لإصلاح وتطوير التعليم، ولقد جاءت سياسات الوزارة في الفترة الحالية استكمالًا لمشروعات ومجهودات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”، معربًا عن أمله في تحقيق ما نصبو إليه، من تعليم أفضل لأبناء مصر وتعظيم قدرتهم التنافسية في سوق العمل الإقليمية والدولية لاسيما في ظل ما يشهده العالم من متغيرات في طبيعة، ومواصفات الوظائف والأعمال المطلوبة في الحاضر والمستقبل.
وأكد الوزير أن الركيزة الأساسية لبناء أي أمة هو الحفاظ على الموروثات الثقافية والقيم العليا للمجتمع من خلال بوابة التعليم، مشيرًا إلى أن التعليم وقضيته هو المصلحة الأكبر المشتركة بين الطالب والأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع والدولة وهو الضامن الوحيد للحفاظ على أفضل ما في الماضي وبناء أفضل ما في المستقبل.
