أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا بسحب دواء «توسينور» لعلاج السعال ونزلات البرد والأنفلونزا من الصيدليات، لعدم مطابقته للمواصفات القياسية، وحذرت المواطنين من شراء أي أدوية مجهولة المصدر، موضحة أن المضادات الحيوية ليست فعالة لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا، وأنها كمسكن مؤقت فقط.
وأعلنت «هيئة الدواء»، اتخاذ قرار بسحب ووقف وتداول هذا الدواء، وهذا لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة التشغيلة الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.
استغلال التجار أزمة نقص الدواء في السوق المصرية
و يستغل التجار الأزمة التي يعاني منها المواطنون، ويعلنون عن أدوية مجهولة المصدر، وأشهرها أدوية علاج السمنة، مشاكل الشعر، العناية بالبشرة، وأدوية الأمراض المزمنة.
ويستفيد التجار من الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ويقدمون عروضا وخصومات مغرية بهدف بيع منتجات قد تكون ضارة، متخفية أو مجهولة في صورة أدوية آمنة.
قوانين تنظيم الدواء
في هذا السياق، صرح الدكتور جورج عطا لله عضو مجلس نقابة الصيادلة، بأن مصر تضع أهمية كبيرة لقوانين تنظيم الدواء، ووضعت الدولة قوانين واضحة تنظم جميع مراحل عملية الدواء، بدءا من التصنيع وصولا إلى توزيعه للمستهلكين، وأن هناك عيادات غير مرخصة تبيع الأدوية، مما يشكل انتهاكا للقوانين.
الاتصال على الخط الساخن لتلقي الشكاوي
ودعت هيئة الدواء المصرية، المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوك حول المستحضرات الصيدلانية، سواء من خلال الاتصال بالخط الساخن 15301 أو عبر الموقع الإلكتروني، كما أكدت أن التحذير الوارد يخص فقط التشغيلة المحددة في المنشور ولا يشمل تداول الدواء بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أنه في حال وجود شكوي لابد من الرجوع إلى الصيدلي للتأكد من العبوة أوالاتصال على الخط الساخن، موضحة أن الدواء المعلن عنه هو Tussinor syrup ويستخدم لعلاج للسعال ونزلات البرد والإنفلونزا، مؤكدة أن الفترة الحالية هناك زيادة في أعداد الإصابات بنزلات البرد، وعلى المواطنين ضرورة اتخاذ الحذر في حال اللجوء إلى الأدوية.
عقوبة غش الدواء
عقوبات الغش في الدواء وفقا لقانون العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز40 ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
اقرأ أيضاً
بحضور نائبي رئيس الوزراء.. ننشر تفاصيل اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصريةهيئة الدواء المصرية تختتم بنجاح مشاركتها في معرض «CPHI» الدولي بإيطاليا
