أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا أكدت فيه أن حكم أداء صلاة ركعتي تحية المسجد في حال حضور المصلي أثناء خطبة الجمعة يشهد خلافًا بين الفقهاء.
وأوضحت أن المسألة محل اجتهاد، فكل من أدَّى الركعتين أو لم يؤدهما قد وافق اجتهادًا صحيحًا. ولذلك، لا يجوز إنكار فعل أحدهما على الآخر، باعتبار أنه لا يُنكَر فيما اختلف فيه العلماء.
هل يجوز الاحتفاظ بأحد مصاحف المسجد لنفسي
وفي سياق آخر، تطرقت دار الإفتاء إلى مسألة المصاحف الموقوفة في المساجد، مؤكدةً أن جميع الأشياء التي يتم وقفها للمسجد لا يجوز إخراجها منه، سواء أَذِن المسؤول بذلك أم لم يُؤذن.
ولفتت إلى أن من أخذ شيئًا من المصاحف الموقوفة عليه يجب عليه إعادتها إلى المسجد، وإذا حصل تلف أو ضياع لتلك المصاحف، يجب على الشخص المعني أن يعوّضها بمثلها ويعيدها، كما يتوجب عليه التوبة إلى الله تعالى عن فعلته.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن جمهور أهل العلم يعتبرون أن المصاحف هي جزء من الوقف الذي لا يجوز التصرف فيه خارج المسجد.
فالوقف، كما شرحه العلماء، هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء العين، ويُمنع التصرُّف فيه بما يخالف المقصد الذي وُقف من أجله.
وبالتالي، عند وقف المصحف على المسجد يصبح ملكًا للمسجد ويزول ملك الواقف عليه بمجرد أن يتم وقف المصحف على المسجد، ويصبح من حق عموم المسلمين في المسجد الانتفاع به.
وأضافت دار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج المصحف من المسجد لأن ذلك يعد مخالفًا لشروط الواقف، التي يجب احترامها والالتزام بها، وتعتبر المصاحف الموقوفة جزءًا من ملكية المسجد وفقًا لشرط الواقف.
وأوضحت أن جميع المعاملات المتعلقة بالمصاحف الموقوفة تخضع لما حدده الواقف من شروط، لافتة إلى أن القاعدة الفقهية تقول: "شرط الواقف كالنص الشرعي". فإذا اشترط الواقف أن تكون المصاحف داخل المسجد فقط، فلا يجوز إخراجها منه.
وأكدت دار الإفتاء أيضًا أنه في حال كانت شروط الواقف تسمح بإعارة المصاحف أو استعارتها خارج المسجد، فلا مانع من ذلك.
إلا أن بعض أهل العلم أجازوا التصرف في الوقف بما يتناسب مع المصلحة العامة، في حال كانت هناك ضرورة لذلك، مع تأكيد أن الهدف من الوقف هو الانتفاع به بشكل يحقق المنفعة العامة.
