قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ تستهدف تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية، الخميس: «لدينا 12 ألف مصنع متعثر ولا ينتج، نصفها تقريبا مصانع كانت تنتج في وقت من الأوقات وتعثرت وتوقفت، والنصف الآخر حوالي أكثر من 5 آلاف مصنع توقف؛ نتيجة عدم قدرة المستثمر على استكمال مصنعه سواء المنشآت أو الآلات والمعدات أو خامات التشغيل».
وأشار إلى وضع الحكومة خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة وحل مشكلاتها، سواء الإدارية أو التمويلية، قائلا إنه :«تم البدء الفوري في إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة؛ لاستكمال الإنشاءات والمعدات وتشغيلها لزيادة الطاقة الإنتاجية».
وتابع: «سنساعد المصانع المتوقفة على إعادة فتحها، فيه ناس بتقول المصانع المتوقفة سيصادروها ويعطوها لناس ثانية من عندهم أو أقربائهم أو أصدقائهم، غير صحيح، المصانع المتعثرة سواء كانت تعمل وتوقفت أو ما زالت تحت التنفيذ؛ سنساعدها بكل ما أوتينا من قوة لحل مشاكلها الإدارية أو الفنية أو المالية، حتى تعود للعمل بقوة، أو تستكمل إنشاءاتها وتدخل المجال الصناعي».
وأضاف أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للتنمية الصناعية بنيت على أسس واقعية، مستندة إلى احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية، وحجم المواد الأولية المتوفرة محليا، والقدرات الحالية للمصانع المصرية عددها وأنواعها في القطاع الخاص والحكومي والحربي، مع العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، وتشجيعها على التحول إلى القطاع الرسمي.
مركز صناعي اقليمي
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تبذل جهود كبيرة في سبيل اعادة تشغيل المصانع المتعثرة، سواء المتعلقة بالجانب الاداري او الجانب التمويلي او من جانب الالات والمعدات والخامات ، وهذا أمر يحسب إلى الحكومة المصرية باعتباره دور محوري.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " يجب وضع رؤية متكاملة لهذه الملفات الداعمة داخل الاسواق، وداعمة للفرص التصديرية، وداعمة لزيادة تشغيل العمالة وفرص العمل، مشيرا إلى انه يوجد عدة امور تمكن مصر من ان تكون مركز صناعي اقليمي، وهو معرفة احتياجات السوق واستهلاكات المواطنين ومعرفة الفرص التصديرية الموجودة، والاستفادة من الامكانيات والثروات الهائلة الموجودة في مصر حيث ان مصر تترأس الدول العربية والافريقية الصناعية وفي طريقها ان تصل للمستوى العاشر على مستوى العالم.
